م ۲۸
المادة الثامنة والعشرون :-
(۱) تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار
البلد .
(۲) تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طواريء تقتضى ذلك
مصدر المادة :
جاء في المادة السابعة والسبعين من قانون الاحوال الشخصية السورى : ( المادة ۷۷ - (۱) تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج
وأسعار البلد .
(۲) لا تقبل دعوى الزيادة او النقص فى النفقة المفروضة قبل مضى
ستة أشهر على فرضها الا فى الطوارىء الاستثنائية ) . وقد سبق أن أشرنا إلى المادة السادسة والخمسين من قانون حقوق العائلة الاردني . عند ذكر مصادر المادة السابقة (۲۷) .
الشرح :
أجازت هذه المادة ان تزاد النفقة وان تنقص فاذا حكمت المحكمة
-
•
بالنفقة فانه يجوز لها أن تحكم ـ في دعوى أخرى ـ بزيادة النفقـة او نقصانها وقد قيدت المادة ذلك : بتبدل حالة الزوجين ، وأسعار البلد .. أما أسعار البلد اذا ارتفعت فلا كلام فى أن من حق من فرضت عليه النفقة ان يطالب بزيادتها كما ان من حق من فرضت عليه النفقة ان يطالب بانقاصها وتخفيضها اذا حدث نقصان وانخفاض في الاسعار ولكن الكلام فى تقييد القانون بأن الزيادة او النقصان يجب تكون بتبدل حالة : ( الزوجين ( لا الزوج وحده .. وقد جرى القانون في هذه المادة أيضا على النحو الذي جرى عليه فى المادة السابعة من اعتبار حالة الزوجين . فى حين ان القانون السورى قد نص على جواز الزيادة او
·
أن
—
a
الجزء 1 — ص ٣٣١