اختيارات الحافظ ابن عبد البر الفقهية في الأحوال الشخصية - الربيان — الصفحة ٣٣١

الباب الأول: الأحوال الشخصية وبين الأصل الشرعي بأن الفرقة في النكاح إنما تكون بالطلاق أو حكم الحاكم عند وجود سببه فمن نظر إلى المفهوم قال : بأن فرقة اللعان تحصل بتمامه من غير حاجة إلى طلاق أو حكم حاكم، ومن نظر إلى الأصل بعدم حصول الفرقة بتمامه إلا بالطلاق من الملاعن أو حكم الحاكم بالفرقة عدا الشافعي رحمه الله فإنه جعل اللعان بمنزلة الطلاق فاعتبر الفرقة فيه تحصل بتمام لعان الزوج (۱) . قال ثمرة الخلاف : ثمرة الخلاف ظاهرة من فهم ما سبق وهي تحديد ما تحصل به الفرقة بين المتلاعنين، ويترتب عليه مسائل منها : ۱ - لحوق الطلاق من الملاعن للملاعنة . ٢ - التوارث بين المتلاعنين . ٣ - افتقار فرقة اللعان إلى الطلاق أو حكم الحاكم وغيرها من المسائل . (۱) بداية المجتهد ۱۲۲/۲ *
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.