الزواج العرفي داخل المملكة العربية وخارجها - المطلق — الصفحة ٢٦١

الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والمعمول به في عقد الزواج العرفي أقرب إلى السخرية والاستهتار من المصداقية في هذا العقد الغليظ؛ إذ يكفي الرجل والمرأة أن يصدرا الإيجاب والقبول وأن يشهد على ذلك اثنان من أصدقائهما واللذان ربما يوفران لهما اللقاء في أوقات متفاوتة لإشباع رغباتهم دون علم الأهل والأسرة ! فهل يفتي أحد من العلماء بجواز هذا ؟!. ولهذا نجد سرعة انتشار هذا الزواج وسهولته، كما قيل: «كالنار في الهشيم ربما في ظرف ساعة فكر الرجل في امرأة رأته ورآها فلجأ إلى الزواج حماية لهما من شرطة الآداب كما هو في مصر، أو الفضائح والمشاكل الأسرية كما في الدول التي ينتشر فيها هذا الزواج، فلا تستغرب إذا كان من العلماء من يفتي بجواز هذا الزواج. ولذلك يقول عبد العظيم المصطفى أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر (۱): وهذه الزيجات التي تخلوا من شرط حضور ولي الزوجة وهو أبوها أو شقيقها أو من يعولها هي زيجات باطلة شرعاً، ويجب فسخها فوراً لأنـه لابد من موافقة ولي أمر الزوجة، وإذا كان البعض يتحجج بما في مذهب أبي حنيفة بأن البالغ الرشيد تزوج نفسها ولا تحتاج إلى ولي الأمر إلا أنهم يجهلون أو يتجاهلون أن هذا الرأي يلزم ضرورة إعلام ولي الأمر. ويفرق الدكتور المصطفى بين الزواج العرفي السائد منذ عصر نزول الإسلام الذي لم يجبر توثيقه في أوراق حيث لم تكن هناك حاجة إلى ذلك، وبين الزواج المنتشر حالياً في قطاعات عديدة مثل المدارس الثانوية، والجامعات، وأصبح معروفاً عنـد (۱) مجلة المجلة العدد ١٠٥٩/ ١٦/ ٢٢/ ٤ / ٢٠ م ص ٢٥.
الكتاب — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.