أحكام الأسرة والبيت المسلم - الشعراوي — الصفحة ١٩٠

190 أحكام الأسرة والبيت المسلم ۱۹۰ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء : ٢٤ ] . = (1) عمر في رجم هو أن الظاهر أن هذا لا يوجب علة بعد أن صحت طريقه إلينا ؛ لأن لحوق الولد اجتهاد من الفقهاء، فلعل اجتهاد عمر خلاف ذلك لأن عمر ما دام أنه رأى رجم المتمتع يلزم أنه رأى الواطئ زانياً ولا يثبت له النسب من الزنا، والأحكام عند الخلاف لا تجري إلا على ما رآه الإمام الذي يحكم في ذلك. وبناء على ما سبق فإن الاعتراضات والاحتمالات التي وجهت إلى أثر الواطئ في نكاح المتعة واهية لا يرد بها الأثر المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه . ومعنى قوله رضي الله تعالى عنه لو تقدمت لرجمت: لو سبقت غيري في الحكم في هذه القضية لرجمت كما يقول ذلك الزرقاني، فعمر رضي الله تعالى عنه يريد بذلك الإخبار عما يعلمه في الدين عن الرسول لما له من أنه ،حرام، وعلى من وطئ فيه الحد، ولذلك قال ابن حجر رحمه الله : : إن عمر لم ينه عن المتعة اجتهاداً. رأي الفقهاء: يرى جمهور الفقهاء: أن الوطء في نكاح المتعة حرام، إلا أنه لا من عالم بحرمة النكاح (۲) يجب به حد، وإن وقع ويرى ابن حزم وبعض فقهاء مذاهب الأمصار من المالكية، والشافعية وغيرهم: أن الحد واجب على الواطئ العالم بحرمة نكاح المتعة الأدلة: (۳) (٤) الله يدل للجمهور : قول الرسول ع له : «ادرؤوا الحدود بالشبهات (4) وشبهة الخلاف في هذا النكاح قائمة لأنه ثبت عن الرسول الله أنه أباحها في أول الإسلام واشتهر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إباحتها وقال ما كانت المتعة إلا رحمة من رحم بها أمة محمد ، ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي. واستمر على ذلك أصحابه، كابن جريج وطاووس، واستدل لهذا المذهب بقوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [النساء: ٢٤]. الآية، والمقصود من الآية نكاح المتعة، وقد ادعى الشيعة الإمامية الإجماع على ذلك (1) المنتقى [٣٣٥/٣]. (0) (٢) فتح القدير [١٤٨/٤]، وغاية المنتهى [٣١٩/٣] ، المغني ،[١٩٨/٩]، مغني المحتاج [٤/ (۳) .[١٤٥ فتح الباري [۲۱٧/١٠] شرح الزرقاني [١٥٤/٣] ، المنتقى للباجي [٣٣٥/٣]، مغني المحتاج [١٤٥/٤]، المحلى [٢٢١/١٣]. (٤) نيل الأوطار [١٠٥/٧] قال : هو بهذا اللفظ في مسند أبي حنيفة. وانظر نصب الراية [٣٣٣/٣]. (٥) النص والاجتهاد [ ص: ١٨٢-١٨٥].
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.