وهذا تصريح وقال الذهبي في الموقظة (ص) (٥٢) وإن كان الحديث قد رواه الثَّبتُ بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة ؛ وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على
بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه» ا هـ .
،
الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما».
-
،
وقال الزيلعي في نصب الراية» (١) : (٣٣٦) - معقباً على قول من قال : الزيادة من الثقة مقبولة - ، قال : ليس ذلك مجمعاً عليه، بل فيه خلاف مشهور؛ فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل، وهو: أنها تقبل في موضع دون موضع فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة - كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله من المسلمين في صدقة الفطر، واحتج بها أكثر العلماء ـ وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها».
قلت : إذاً حاصل كلام هؤلاء الأئمة أن زيادة الثقة إنما تقبل متى استوى من
زادها على من أمسك عنها في الحفظ والإتقان.
وكذا لو كان الزائد لها أتقن أو كان جماعة من الثقات.
فإن زاد ثقة وأمسك الأوثق فلا .
وكذا لو أمسك جماعة .
فلا قبول في كليهما.
ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن كما قال الحافظ ابن رجب في «شرح
علل الترمذي (١: ٤٢٦).
۲۹۳
ص ٢٩٣