الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقضاء - عامر — الصفحة ٥٩٦

وفى مذهب الشافعي: إذا أعسر الأقرب بالنفقة لزمت الأبعد ، ولا رجوع له على الأقرب بما أنفق إذا أيسر . وفى مذهب مالك أن الولد المعسر لا تجب عليه نفقة والديه، ولو كان قادراً على الكسب لا يجبر على الكسب لينفق عليهما ، وأن الأب المعسر لا يجب عليه أن يتكسب لينفق على ولده المعسر، وعلى ذلك فبالإعسار لا تكون النفقة على المعسر ، فينتقل الوجوب إلى غيره ويفرض هو معدوما . ومذهب الزيدية أن نفقة الأب على الموسر فقط من أولاده ، إذا كان بقية أولاده معسرين . وينبني على ما ذهب إليه المشروع : (۱) إذا اجتمع لمستحق النفقة أب معسر ، وأم موسرة ، وجد عصبي موسر ، وجب على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان . ( ٢ ) وإذا كانت أم معسرة وجدة موسرة ، تجب النفقة كلها على الجدة . (۳) وفى ابن فقير وأخ موسر ، تجب على الأخ النفقة جميعها ، وإن كان محجوبا بالابن في الميراث . ( ٤ ) وفى أب معسر ، وأم وزوجة موسرتين ، وجد عصى موسر ، يعتبر الموجود لأجل حساب النفقة : الأم والجد فقط ، فيكون على الأم الثلث ، وعلى الجد الثلثان ، ولا يكون على الأب شيء ، لأنه اعتبر كالمعدوم لإعساره ، ولا على الزوجة أيضاً ، لأنها ليست من الأقارب المحارم . والذي عليه المشروع في هذه المسألة محقق للعدالة ، بعيد عن التعقيد ، ويسهل تطبيقه عمليا (١) . (۱) تنص المادة ٩٥٦ من الأتون السوري على أنه : ١٥ إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة غير عاجز عن الكب ، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند . قدم والأب. تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر • • وينسى الفصل رقم ۱۲۹ من مدونة الأحوال الشخصية المغربية على أنه : " إذا عجز الأب من الإنفاق على ولده ، وكانت الأم غنية ، وجبت عليها النفقة ) .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.