الباب الرابع : وظائف الولي المالي على الصغير
٤٤٣
القسم الثالث : التصرف المتردد بين النفع والضرر لاحتمال الربح والخسارة كالبيع والشراء والاستئجار والتأجير ، وما إلى ذلك من عقود المعاوضات، وهذا التصرف إذا صدر من الصغير المميز يقع صحيحًا إذا
أجازه الولي .
والولي في هذه الحالة ينظر بمنظار المصلحة العائدة على الصغير ، فإن
تحققت أجاز العقد وأمضاه ، وإن فقدت المصلحة أبطل العقد وألغاه . وهكذا ينبغي للولي أن يمرن الصغير على العقود والتصرفات التي تعود عليه بالخير والخبرة بأمور الحياة وتوسيع مداركه وتفتيح عقليته ذا حنكة تجارية وخبرة مالية جيدة يستطيع بموجبها
التجارية حتى يصبح تولي أمواله .
وسيأتي الحديث عن الإذن للصغير في المبحث الثاني وكيفية اختباره في المبحث الثالث ، وهذه التصرفات خاصة بالصغير المميز ، أما الصغير غير المميز فلا يصح من تصرفاته المذكورة شيء لفقدان العقل فهو في عداد المجانين المطبق جنونهم ولو أجاز الولي تصرفاته فتعتبر باطلة .
وهذه الأقسام تصدق أيضا على تصرف الولي المالي نفسه، فيكون التصرف النافع الصادر من الولي نافذا، والتصرف الضار الصادر من الولي غير نافذ .
والتصرف الدائر بين النفع والضرر والربح والخسارة الصادر من الولي
المالي نافذ إذا وجدت المصلحة ، وباطل إذا فقدت المصلحة . قال الزيلعي : (وأصله أن التصرف على الصغير على ثلاثة أنواع هو نفع محض فيملكه كل من هو في يده وليّا كان أو لم يكن وليا كقبول
ص ٤٤٣