الباب الرابع : وظائف الولي المالي على الصغير
۳۳۱
المثال لو أراد الولي أن يبني بيتًا للصغير وحمله الدين وشغل أرضه بالرهن للصندوق العقاري ، لكن موقع البيت في مكان غير جيد ، فلا يكون هذا البيت مريحًا للصغير إن سكن ، ولا مرغوبا في استئجاره إن أجره ، فلا شك أن الإقدام على القرض والحالة هذه أمر غير مرغوب فيه ولا يرضاه العقلاء أنفسهم ، بخلاف ما إذا كان الموقع جيدا والبيت صالح للسكن ويرغبه المستأجرون إن أريد تأجيره ؛ فذلك مشروع خير بلا شك، وينبغي للولي الإقدام عليه ، وهذا لا يعرف إلا بعد دراسة جدوى بناء هذا البيت هل هو صالح للسكن والإجارة؟ لأن تكاليف البناء في الموقعين واحدة ، فظهر لنا أن دراسة المشروع قبل الدخول فيه ضرورية لتحقيق مصلحة الصغير .
وما ذكرته فهو على سبيل النموذج للتصرفات التي ينبغي للولي أن ينهجها ، وقد يقرر أهل الخبرة الأصلح في كل عصر ومصر .
والهدف المنشود من التصرفات هو تحصيل المصلحة ، والناس مختلفون في السبل التي تؤدي إلى المصلحة .
تدعيم الفكرة الرئيسية من الكتب المعتمدة من خمسة مذاهب فقهية : لنبدأ بالمذهب الشافعي : قال الإمام النووي في كتابه «روضة الطالبين»
ما نصه :
( وأما كيفية التصرف، فالقول الجلي فيه : كون التصرف على وجه النظر والمصلحة ، فيجوز للولي أن يشتري له العقار ، بل هو أولى عن التجارة ، فإن لم يكن فيه مصلحة لثقل الخراج ، أو جور السلطان ، أو إشراف الموضع على الخراب لم يجز ، ويجوز أن يبني له الدور والمساكن ويبني بالآجر والطين
ص ٣٣١