التفريق بالعيب بين الزوجين والآثار المترتبة عليه - الحمدات — الصفحة ٣٣١

المطلب الثالث أقوال الفقهاء في حكم ثبوت التفريق بعيب الجُنُون بين الزوجين اتفق فقهاء (۱) المالكية (۲) ، والشافعية (۳) ، والحنابلة (٤) على أن الجُنُون من العيوب التي يثبت بها حق التفريق لكل من الزوجين في الجملة. وقد فصل الفقهاء القول في بيان هذا الحكم . (1) سبق وأن ذُكر في فصل حكم التفريق بالعيب بين الزوجين: أن فقهاء الحنفية متفقون على أنه لا خيار للزوج في فسخ عقد النكاح بسبب عيوب الزوجة مطلقاً، وعلى أن للزوجة الخيار في فسخ عقد النكاح بسبب عيوب الزوج التناسلية وهي: الجَبَّ، والعنة، والخصاء، وانفرد محمد بن الحسن من الحنفية في توسيع دائرة العيوب المجيزة للتفريق في حق الزوجة، ووضع لذلك قاعدة مؤداها أن كل عيب لا يُمكن للزوجة المقام مع زوجها إلا بحصول ضرر بسببه، فهو مسوغ للتفريق بينهما، ومن هذه العيوب الجنون والجُذام والبرص ونحوها، فهو على هذا ينضم لقول فقهاء المالكية، والشافعي، والحنابلة، في كون الجُنون عيب يُجيز التفريق ولكن في حق الزوجة فقط دون الزوج، والله تعالى أعلم . (۲) انظر: جواهر الإكليل الأزهري، ج ۱، ص ۲۹۹ مواهب الجليل، الحطاب، ج ۳، ص ٤٨٦ . ، (۳) انظر: فتح الوهاب الأنصاري، ج ۲، ص ٤٩ ، كفاية الأخيار، الحصني، ج ۲، ص ۳۷. (٤) انظر : كشاف القناع البهوتي ، ج ۵، ص ۱۰۹ ، الكافي، ابن قدامة، ج ۳، ص ٦٠ . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.