التفريق بالعيب بين الزوجين والآثار المترتبة عليه - الحمدات — الصفحة ٢٦١

العنين سنة كما رُوي هذا التقدير عن عثمان وعلي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وغيرهم (۱) رضي الله عنهم جميعاً، حتى عُد إجماعاً (۲) لم يخرج عنه سوى داود الظاهري وابن حزم وأصحابهما، فقالوا: لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يُفرق بين العنين وزوجته ولا أن يُؤجل له أجلا، وهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك (۳) . ، واحتجوا لما ذهبوا إليه بحديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القُرضي جاءتْ إِلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يَا رَسُولَ الله، إِنَّ رِفَاعَة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحتُ بعد عبد الرحمن بن الزبير القرضي، وإنَّما معه مثل الهدبة، قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : لعلك تُريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوقَ عُسَيْلَتِك وتَذوقي عُسَيْلتَهُ» (٤) . فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب للزوج مدة، مع سماعه لشكاية زوجته، مما يدل على انتفاء التأجيل (٥) . (۱) انظر: بدائع الصنائع الكاساني، ج ۲، ص ۳۲۲ ۳۲۳ المجموع شرح المهذب، النووي، ج ١٦، ص ۲۷۸ ، ۲۷۹، کشاف القناع، البهوتي، ج ، ص 61+7 المصنف، الصنعاني، ج ٢٥٣، ٢٥٤، ابن أبي شيبة، ٤، ص ٢٠٦ ـ ، ص ص ج .۲۱۸ ۲۰۸، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، سعدي أبو جيب، ج ۱، ص (۲) انظر : مغني المحتاج، الشربيني، ج ۳، ٢٠٦، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، أبو جيب، ج ۱، ص ۲۱۸ . (۳) انظر المحلى ابن حزم، ج ۱۰، ص ٥٨ ، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، أبو جيب، ج ۱، ص ۲۱۸، ويُراجع المحلي، ص ٦٠ - ٧٦٣ ، المجموع شرح المهذب، النووي، ج ١٦، ص ٢٧٩ . (٤) سبق تخريجه ص ۱۹۵ (0) انظر المحلى ابن حزم، المجلد ۷، ج ١٠، ص ٦٢، ويُراجع: تبيين الحقائق، ، الزيلعي ، ج ۳، ص ۲۲ ، كشاف القناع البهوتي ، ج ٥ ، ص ١٠٦ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.