الجاهلية من اعتباره مثبتاً للنسب ، فقال عليه السلام « الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ، ولأن النسب نعمة من نعم الله تعالى ، والزنى محظور شرعاً ، ولا يعقل أن تنال النعم بارتكاب المحظور
ومذهب الجعفرية: أن النسب يثبت شرعاً بكل ما تتحقق به الشبهة ، ولو نفى المشتبه الولد لا ينتفى عنه ، بل يلزم به قهراً عنه . إذا كانت الشبهة في المحل أو في العقد مع الجهل بالتحريم ، إذ لا شبهة مع العلم به عندهم ، وانما يثبت النسب إذا جاءت بالولد لستة أشهر أو أكثر ، بحيث لا تزيد عن تسعة أشهر من حين الوطء، هذا بعد اعترافه بالوطء وكذلك الموطوءة بشبهة الفعل الني زفت إلى الواطيء وقيل له هي زوجتك ، ولم تكن كذلك (١)
والزواج الباطل في حكم الزنى في عدم ثبوت نسب الولد، فإذا دخل الرجل بالمرأة بعد زواج باطل ، ثم جاءت بولد فإنه لا يثبت نسبه منه ، حتى ولو جاءت به بعد مضي ستة أشهر أو أكثر من وقت الدخول .
وعند الجعفرية : إذا تزوج الزاني مزنيته الحامل من زناه ، فولدت لمضي ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسب حملها إن علم أن الحمل سابق على التزويج ، وإن شك في ذلك أو ظن أنها حامل قبل أن يتزوجها يثبت نسب الولد منه ، وليس له نفيه ، وإذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه غير معترف أنه من الزنى ولم يعلم كذبه
(۱) راجع الأحكام الجعفرية للأحوال الشخصية ص ۸۸ ، والأحوال الشخصية للشيخ جواد
مغنية ص ٨٠ فقد قال في ص ٨١ ومهما يكن فان أصول التشريع عند السنة والشيعة تستدعي عدم جواز الحكم على إنسان تولد من ماء إنسان أنه ابن زنى ، مق أمكن حمله على أنه ابن شبهة ، فاذا توفر لدى القاضي تسع وتسعون حيثية للحكم بأنه ابن زنا ، وحيثية واحدة بأنه ابن شبهة ، وجب عليه الأخذ بهذه الحيثية الأخيرة ترجيحاً للحلال على الحرام ، وللصحيح على الفاسد لقوله تعالى ( اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم » ) . وثبت عن النبي بطريق السنة والشيعة « الحدود قدرأ بالشبهات ، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » .
4
-0.9
ص ٥١١