نوع الفرقة في عيب الزوج
إذا فرق القاضي بين الزوجين بسبب العنة أو الجب أو الخصاء كان هذا التفريق فسخاً للعقد عند الإمامية والشافعي وابن حنبل ، لأن الفرقة جاءت من جهة المرأة فتعتبر فسخاً ، وتكون طلقة بائنة عند المالكية والحنفية، لأن المقصود من التفريق هو رفع الظلم عن الزوجة ، ولا يكون ذلك إلا بالطلاق البائن ، ويقوم القاضي في التطليق مقام الزوج الممتنع عن طلاقها ظلماً، فيضاف فعل القاضي إلى الزوج ، فتكون الفرقة جاءت لذلك من جهة الزوج لا جهة الزوجة ، ويكون التطليق بائناً حتى لا يكون للزوج مراجعتها ، وإلا لصارت معلقة لا هي ذات زوج يؤدي إليها حقها ، ولا . مطلقة بلا رجعة فيحق لها أن تتزوج بغيره (1)
آراء الأئمة في التفريق بعيوب أخرى :
هي
من
اختلفت كلمة الفقهاء في ذلك اختلافاً كثيراً . ومجمل القول فيها : ۱ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : ليس لواحد من الزوجين خيار فسخ عقد الزواج بعيب في الآخر كائناً ما كان ، إلا بواحد من العيوب الثلاثة السابقة، الحب والعنة والخصاء ، لأن هذه العيوب تتنافى مع المقصود أصالة من الزواج وهو التوالد والتناسل ، ولأن هذه العبوب لا تقبل الزوال ، ولا سبيل إلى الخلاص من الضرر المترتب عليها إلا بالتفريق .
قال محمد
بن
الحسن من
الحنفية : يجوز التفريق بسبب عيب في الزوج بالعيوب الثلاثة التي قال بها أبو حنيفة وأبو يوسف وبالجنون والجذام والبرص،
(۱) راجع فتح القدير ج ٣ ص ٢٦٤ : ( هذا وبتطليق القاضي للزوجة يكون عليها العدة احتياطاً كما يكون لها المهر كاملا إن كان الزوج قد اختلى بها خلوة صحيحة . وفي ذلك ورد أن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب قالا : ما ذنبهن اذا جاء العجز من قبلكم » . راجع المبسوط
ج ۵ ص ۱۰۳
- ٠ ٤٤١
ص ٤٤٣