الفقه المقارن للإحوال الشخصية — الصفحة ٤٤٣

نوع الفرقة في عيب الزوج إذا فرق القاضي بين الزوجين بسبب العنة أو الجب أو الخصاء كان هذا التفريق فسخاً للعقد عند الإمامية والشافعي وابن حنبل ، لأن الفرقة جاءت من جهة المرأة فتعتبر فسخاً ، وتكون طلقة بائنة عند المالكية والحنفية، لأن المقصود من التفريق هو رفع الظلم عن الزوجة ، ولا يكون ذلك إلا بالطلاق البائن ، ويقوم القاضي في التطليق مقام الزوج الممتنع عن طلاقها ظلماً، فيضاف فعل القاضي إلى الزوج ، فتكون الفرقة جاءت لذلك من جهة الزوج لا جهة الزوجة ، ويكون التطليق بائناً حتى لا يكون للزوج مراجعتها ، وإلا لصارت معلقة لا هي ذات زوج يؤدي إليها حقها ، ولا . مطلقة بلا رجعة فيحق لها أن تتزوج بغيره (1) آراء الأئمة في التفريق بعيوب أخرى : هي من اختلفت كلمة الفقهاء في ذلك اختلافاً كثيراً . ومجمل القول فيها : ۱ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : ليس لواحد من الزوجين خيار فسخ عقد الزواج بعيب في الآخر كائناً ما كان ، إلا بواحد من العيوب الثلاثة السابقة، الحب والعنة والخصاء ، لأن هذه العيوب تتنافى مع المقصود أصالة من الزواج وهو التوالد والتناسل ، ولأن هذه العبوب لا تقبل الزوال ، ولا سبيل إلى الخلاص من الضرر المترتب عليها إلا بالتفريق . قال محمد بن الحسن من الحنفية : يجوز التفريق بسبب عيب في الزوج بالعيوب الثلاثة التي قال بها أبو حنيفة وأبو يوسف وبالجنون والجذام والبرص، (۱) راجع فتح القدير ج ٣ ص ٢٦٤ : ( هذا وبتطليق القاضي للزوجة يكون عليها العدة احتياطاً كما يكون لها المهر كاملا إن كان الزوج قد اختلى بها خلوة صحيحة . وفي ذلك ورد أن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب قالا : ما ذنبهن اذا جاء العجز من قبلكم » . راجع المبسوط ج ۵ ص ۱۰۳ - ٠ ٤٤١
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.