الفقه المقارن للإحوال الشخصية — الصفحة ٣٦٦

الطلاق أو الوفاة ، ويمنع التوارث بين الزوجين إلا المطلق في مرض الموت الذي قامت قرينه على أنه قصد بطلافه حرمان الزوجة من الميراث ، وتحرم المطلقة على الزوج تحريماً مؤقتاً ، ولا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر زواجنا صحيحاً ، ويدخل بها دخولا حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. ومذهب الإمامية كذلك : فالطلاق (البت) أي ثلاثاً، يزيل في الحال الملك والحل ، فمن طلق زوجته الحرة من نكاح صحيح ثلاث تطليقات قبل الدخول أو بعده متفرقات بينهما رجعتان ، ولو بعقد جديد يحرم عليه أن يتزوجها حق تنكح غيره نكاحاً صحيحاً نافذاً ويطأها وطاً حقيقياً موجباً للغسل ، ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها. وموت الثاني قبل وطئها لا يحلها للأول (١) . وكذلك جرى قانون حقوق العائلة في المادة (۱۱۸) فنص على أنه تزول البينونة القطعية إذا تزوجت الزوجة بعد انقضاء عدتها بآخر بدون قصد التحليل ، وقاربها الزوج الآخر ، ثم فارقها ، وانقضت عدتها ما تحل به المطلقات : تحل المطلقة لزوجها وتعود إلى زوجيته بأسباب تختلف باختلاف نوع الطلاق ، فإن كان الطلاق رجعياً ، تعود الزوجة بالرجعة التي يصدرها الزوج في العدة ولا يشترط فيها رضا الزوجة - كما سيأتي - أما الطلاق البائن بينونه صغرى فتعود للمطلق بعقد ومهر جديد وبرضاها سواء كانت في العدة أو بعد انقضائها، وفي الطلاق البائن بينونة كبرى ، لا تحل له إلا بعد تزوجها بزوج آخر حسب التفصيل السابق ، ونشرح ذلك فيما يأتي : (1) الاحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية للحلى ص ٦٤ ٠ ٦٥ - ٣٦٤
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.