الفقه المقارن للإحوال الشخصية — الصفحة ٢٦١

مقاضاة زوجها في نفقتها ، واعتبرت المدة التي هي أقل من شهر فترة للتقاضي أو التراضي . ومذهب الجعفرية : أنه إذا لم ينفق الزوج على زوجته ثبتت النفقة دينا في ذمته ، وتخرج من تركته بعد موته وقبل قسمة التركة – فإذا أنفقت الزوجة على نفسها من مالها قبل فرض القاضي أو التراضي على شيء معين ، كان لها الرجوع على الزوج بما أنفقته بإخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول . والذي يترجح هو مذهب غير الحنفية ، لأن النفقة كما ذهبوا اليه سببها احتباس الزوجة بموجب عقد الزواج الصحيح من اجل زوجها . فتكون واجبة ولا تسقط عن الزوج الا بالأداء او الابراء سواء كانت مفروضة ، او غير مفروضة ، سواء كانت الزوجة مأذونة بالاستدانة او لم تكن . ولهذا كان المعمول به في المحاكم المصرية هو مذهب غير الحنفية . وان النفقة للمطلقة او للزوجة لا تسقط الا بالأداء او الابراء، وهي دين صحيح في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الانفاق على زوجته مع وجوبه عليه . وعلى هذا فللزوجة 6 مع او المطلقة ان تطلب الحكم لها بالنفقة على زوجها عن مدة سابقة على الترافع ولو كانت اكثر من شهر (١) ، إذا ادعت ان زوجها تركها من غير نفقة وجوبها عليه في هذه المدة طالت او قصرت ، ومتى اثبتت ذلك بطريق من طرق الاثبات ، حكم لها بما طلبت كما ان دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق ، فللمطلقة الحق - غير انه بعد تطبيق هذه الأحكام تبين ان فتح الباب على مصراعيه امام الزوجين للمطالبة بالنفقة عن مدة ماضية مهما طال الزمن قد أغرى بعض من لا اخلاق لهن من الزوجات الى ارهاق الازواج وعنتهم ، وذلك بسكوتها عن المطالبة بالنفقة مدة طويلة ثم تطالب بها دفعة واحدة فيقع الزوج في الحرج والضيق . فوضع الشرع العلاج لهذه الحالة ونص على انه لا تسمع دعوى مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى . وتعتبر الدعوى عن مرفوعة أمام المحكمة من يوم قيدها في الجدول العمومي النفقة - ۲۵۹ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.