أما الجهالة اليسيرة فما كان النوع فيها معلوماً ، ولكن الوصف غير معلوم ، من يتزوج امرأة على عشرين إردباً من القمح فإن التسمية صحيحة ، والجهالة إنما هي في الوصف ، وهي جهاله مغتفرة ، فتكون التسمية صحيحة والجهالة يسيرة ، ويجب الوسط أو قيمته من غير إجحاف بالزوجة أو بالزوج .
وتصلح المنافع أن تكون مهراً كسكني الدار ، أو ركوب السيارة ، أو زراعة الأرض مدة معلومة . أما المنفعة التي لا يستحق في مقابلها مــال ، فلا تصلح مهراً ، كمن يتزوج امرأة ويجعل مهرها أن يطلق ضرتها ، أو لا يتزوج عليها ، أو ألا يخرجها من بلدها ، فهذه لا تصلح مهراً لأنها لا تقدر بمال ، وإن كانت منفعة للزوجة .
ولا يصلح تعليم القرآن أو بعضه ، أو احكام الدين للزوجة مهراً ، عند المتقدمين من الحنفية ، لأن تعليم ذلك لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، ، ولا يصح أن يقابل بالمال ، لأنه من الطاعات التى يتقرب بها إلى الله ، فهي من القربات التي يقصد منها المثوبة عند الله ، فيكون عاملا لنفه ، ولا يجوز أخذ الأجر
على ذلك
و افتى المتأخرون من الحنفية ، بصحة أخذ الآخر على تعليم القرآن ، وعلى الأمامة والأذان لأن الأحوال تبدلت ، والزمان تغير ، وضعفت الروح الدينية ، وقطعت عن الذين يتولون تعليم القرآن عطاياه من بيت المال ، وعلى هذا الرأي يجوز أن يكون ذلك مهراً
هذا وإذا لم يكن المسمى صالحاً لأن يكون مهراً ، فعقد الزواج بيكون صحيحاً ، متى كانت اركانه ، وشروطه الشرعية متوفرة ، وحينتة حب
مهر المثل
وقال بعض الشيعة الامامية لا تستحق مهر المثل إلا الدخول
بعضهم .
۱۸۸
ص ١٩٠