المسؤولية التأديبية :
۹۱
وبناء على هذا نلاحظ أن الاتجاه الفقهي الغالب يذهب إلى عدم
تطبيق مبدأ شرعية المخالفة في المجال التأديبي بشكل كامل ، كما هو
للمخالفات التأديبية الحال في المجال الجنائي، لعدم وجود حصر
،
بل إن الموظف يخضع للمساءلة التأديبية وتوقيع الجزاء إذا ما ثبت بحقه فعل إيجابي أو سلبي يمثل إخلالاً بواجباته الوظيفية ، وقد تكون المخالفة التأديبية نتيجة مخالفة عرف إداري ، إذ أن من الواجبات الوظيفية ما يكون مصدره العُرف ، ويُقصد بالعُرف في القانون الإداري الأوضاع التي درجت الإدارة على اتباعها عند مزاولتها لنشاط
معين
(1)
وقد درجت معظم الأنظمة المقارنة على تخويل الإدارة في وضع لوائح تتضمن أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها ، وهذه اللوائح تمثل أيضاً الركن الشرعي للجريمة وفقاً لمبدأ المشروعية في المخالفات التأديبية ، وتؤكد هذا المبدأ ، فعندما تضع الإدارة لائحة تتضمن أنواع المخالفات وما يقابلها من الجزاءات التأديبية ، فإن هذه اللائحة تكون جزءاً من النظام القانوني للعاملين
(۱) نجد أن نظام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية الصادر عام ١٣٩٧هـ نص في المادة الحادية والثلاثين على أنه : يُعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية» ومن هذا النص يتضح أن النظام لم يحدد المخالفات التأديبية على سبيل الحصر ، بل ترك ذلك للسلطة المشرفة على التأديب لتقرير ما إذا كان الفعل المنسوب للموظف يمكن أن يكون مخالفة تأديبية تستحق العقاب أم لا .
. أنظر كذلك : المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين .
ص ٩١