المسؤولية التأديبية
۷۱
فالوزير يُعد الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ومن واجباته الأساسية
مراقبة المخطئ من مرؤوسيه ، وأن يحقق مع المخطئ منهم ، كما أن
حسن ممارسته لسلطاته يستلزم منحه بعض الاختصاصات التأديبية
،
فيكون له حق توقيع جزاءات تأديبية على الموظفين الذين ثبت عليهم ارتكاب مخالفات إدارية أو مالية ، ووفقاً للمادة الخامسة والثلاثين من نظام تأديب الموظفين ، فإن الوزير يملك توقيع كافة الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين من النظام ، عدا عقوبة الفصل التي يتولى توقيعها ديوان المظالم ، بصفته الجهة التي تتوافر فيها ضمانات الحيدة والاستقلال ، باعتباره جهة قضاء إداري مستقلة، كما أن العقوبات الأخرى الصادرة ضد الموظفين من السلطات الرئاسية تخضع لرقابة المشروعية التي يملكها ديوان المظالم متى طرح الطعن فيها باعتباره جهة القضاء المتخصصة بالنظر والفصل في الطعون الموجهة لتلك القرارات، وبذلك تعتبر القرارات التأديبية التي تصدرها السلطات الرئاسية في الجهات الإدارية هي قرارات إدارية بالمعني المفهوم للقرار الإداري .
أما موظفي الكادرات الخاصة ، كأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، فلا يملك توقيع العقوبات التأديبة ضدهم إلا المجالس الخاصة بتأديبهم ، والمشكلة وفقاً للنظام من كبار أعضاء الهيئة ،
ويسري ذات الأمر على القضاة وأعضاء ديوان المظالم .
ص ٧١