المسؤولية التأديبية :
ويستند أنصار هذا النظام إلى الحجج التالية
:
۱ - يؤدي إسناد الوظيفة التأديبية إلى هيئات قضائية إلى إفساح
المجال أمام كبار موظفي الدولة لممارسة أعمالهم الأساسية في
تسيير وإدارة المرافق العامة
(1)
٢ - إن التأديب في طبيعته يرجع إلى أساس جنائي ، وإن الصفة العقابية تطغى على قواعده ، وإذا كان هناك ثمة فوارق بين
النظامين الجنائي والتأديبي ، فإنها ليست إلا من صنع المنظم ، ولا تتفق مع الجوهر الحقيقي للتأديب
(۲)
- إن المحاكمات التأديبية تتأصل في الوظيفة القضائية أكثر من
الوظيفة الإدارية .
٤ - يحقق النظام التأديبي القضائي ضماناً أمثل في مواجهة مخاطر التعسف والانحراف من جانب سلطة التأديب ، وذلك من خلال
اعتناقه لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة
(۳)
٥ - يقوم هذا النظام على توفير الضمانات التأديبية للموظفين محل المسؤولية ، خلال كافة مراحل التحقيق والاتهام والمحاكمة ، مما
(۱) د. محسن حسنين حمزة - القانون التأديبي للموظف العام ورقابته القضائية - دار الفكر العربي - القاهرة - الطبعة الأولى - عام ١٩٦٠م - ص ٥٣
(۲) د. فهمي عزت - سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء - مرجع سابق - - ص ۸۷ وما بعدها (۳) د. مصطفى عفيفي - السلطة التأديبية - مرجع سابق - ص ۹۹
ص ٦٥