المسؤولية التاديبية لاعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام — الصفحة ٦٥

المسؤولية التأديبية : ويستند أنصار هذا النظام إلى الحجج التالية : ۱ - يؤدي إسناد الوظيفة التأديبية إلى هيئات قضائية إلى إفساح المجال أمام كبار موظفي الدولة لممارسة أعمالهم الأساسية في تسيير وإدارة المرافق العامة (1) ٢ - إن التأديب في طبيعته يرجع إلى أساس جنائي ، وإن الصفة العقابية تطغى على قواعده ، وإذا كان هناك ثمة فوارق بين النظامين الجنائي والتأديبي ، فإنها ليست إلا من صنع المنظم ، ولا تتفق مع الجوهر الحقيقي للتأديب (۲) - إن المحاكمات التأديبية تتأصل في الوظيفة القضائية أكثر من الوظيفة الإدارية . ٤ - يحقق النظام التأديبي القضائي ضماناً أمثل في مواجهة مخاطر التعسف والانحراف من جانب سلطة التأديب ، وذلك من خلال اعتناقه لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة (۳) ٥ - يقوم هذا النظام على توفير الضمانات التأديبية للموظفين محل المسؤولية ، خلال كافة مراحل التحقيق والاتهام والمحاكمة ، مما (۱) د. محسن حسنين حمزة - القانون التأديبي للموظف العام ورقابته القضائية - دار الفكر العربي - القاهرة - الطبعة الأولى - عام ١٩٦٠م - ص ٥٣ (۲) د. فهمي عزت - سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء - مرجع سابق - - ص ۸۷ وما بعدها (۳) د. مصطفى عفيفي - السلطة التأديبية - مرجع سابق - ص ۹۹
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.