المسؤولية التأديبية
٦٣
وتقوم هذه الهيئات بتحديد المخالفات وعقوباتها مقدماً ، انطلاقاً من مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» ، ويكون ذلك أُسوة بالنظام الجنائي ومبررات هذا النظام أنه يوفر للموظف جميع أوجه الضمان ، وبالتالي يُتيح له أكبر قدر من الطمأنينة ، حيث لن يُحاكم ويُعاقب إلا إذا ارتكب مخالفة منصوص عليها ، وأن في ذلك إبعاد لسلطة الرؤساء الإداريين الذين قد يستغلون سلطتهم التنفيذية في التجريم والعقاب
(1)
ويتم إسناد وظيفتي التكييف القانوني للمخالفات التأديبية ، وتوقيع مختلف أنواع الجزاءات المقابلة لها إلى جهة قضائية تتمتع بالاستقلال الكامل عن الجهة المختصة بتحريك الإجراءات وتوجيه الاتهام ، إعمالاً لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة
ويستوي في هذه الحالة أن يكون القضاء المختص بتوقيع العقوبة هو القضاء العادي، كما هو الحال في السويد ، أو أن يتم إنشاء قضاء تأديبي متخصص على درجة واحدة أو على درجتين ، كما هو الحال
في ألمانيا الاتحادية ، ومصر ، والمملكة العربية العربية السعودية
ويقتصر دور السلطة الرئاسية - في ظل هذا النظام - على مجرد تحريك الإجراءات ، وتُنزّع منها سلطة توقيع العقوبة ، عدا بعض العقوبات الخفيفة ، وقد يُنشئ المنظم هيئة تقوم برفع الدعوى
(۱) د. عبد الرحمن حسن النفيسة - التأديب الإداري - مجلة معهد الإدارة العامة ، العدد ١٥ ـ ص ٧
ص ٦٣