٥٢٢
المسؤولية التأديبية ==
التقاعد ، أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده» ، وفي هذا النص إغفال لضمانة جوهرية من ضمانات التأديب ، تقضي أن من يُبدي رأياً في الدعوى التأديبية بأي صورة فعليه الامتناع عن الاشتراك في مجلس المحاكمة حتى لا يتأثر برأيه السابق ، وقد رأيت في المتن ضرورة تعديل هذا النص ليصبح ويمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى التقاعد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده»
وفي ذات السياق تنطبق الملاحظة على نظام القضاء ، بينما أحسن المنظم في نظام ديوان المظالم عندما سكت عن النص على ذلك لاعتبار الأخد بالأصل القانوني المقرر في مثل هذه الأوضاع على ما رأينا من تفصيل ذلك في المتن
•
ثالث وعشرون : اتضح لنا أن التأديب ليس مـوضـوعـاً قانونياً خالصاً ، وإنما هو مزيج من الإدارة العامة والقانون معاً
، وأنه من الموضوعات التي يتعين فيها إقامة توازن دقيق بين مقتضيات الضمان «القانون» ، وبين الفاعلية الإدارة العامة» ، فوسائل علم الإدارة أساساً وقائية، تهدف إلى رفع الكفاية الإنتاجية ، وإصلاح كل ما من شأنه عدم أداء العمل بكفاءة واقتدار ، بينما وسائل القانون الإداري علاجية تضع الضوابط القانونية للعمل الإداري لضمان سير المرافق العامة
ص ٥٢٢