المسؤولية التاديبية لاعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام — الصفحة ٥

المسؤولية التأديبية مستخلص الدراسة تناولت في هذه الدراسة المسؤولية التأديبية لأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام وفقاً لنظامي القضاء وديوان المظالم ، وظهر لنا أنها مسؤولية قانونية مستقلة تنتمي إلى أسرة القانون الإداري محورها الموظف الذي يشغل وظيفة عامة دائمة في مرفق عام تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر ، ويستمد هذا الموضوع أهميته من ضرورة حفظ النظام في المجال الوظيفي وما له من أثر بالغ على حسن سير العمل في المرافق العامة ، ومن ثم فلا يُتصور أن يوجد نظام وظيفي دون أن يوجد نظام تأديبي يحكمه . يرمي إلى كفالة التوازن الدقيق بين متطلبات الصالح العام المتمثلة في حرص الإدارة على تأمين المرافق العامة وحق الموظف في التمتع بالضمانات التي تكفل له الاستقرار القانوني والنفسي . لذلك رأيت أهمية بحث المسؤولية التأديبية لأعضاء السلطة القضائية في دراسة مقارنة ؛ نظراً للطبيعة الخاصة لهذه المسؤولية وضرورة البحث فيها والإلمام بجوانبها المختلفة من جانب ، ولعدم بحث ذلك الموضوع من قبل في أي دراسة من جانب آخر ، ومن شأن هذه الدراسة المتعمقة التي إعتمدت فيها على المنهج الاستقرائي في تجميع الأفكار واستخلاصها ، ثم تحليل تلك الإتجاهات الفقهية والقضائية بأسلوب ينزع إلى الدراسة المقارنة الدقيقة أن تصل - بإذن الله - إلى تحديد الموقع القانوني لهيئة التحقيق والادعاء العام، واعتبارها ضمن
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.