المسؤولية التاديبية لاعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ المسؤولية التاديبية أما بالنسبة لأعضاء ديوان المظالم ، فتُبلَّغ أحكام التأديب إلى رئيس الديوان ، ويصدر بها أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من رئيس الديوان بتنفيذ عقوبة اللوم (1) ويلاحظ أن الأنظمة القضائية لم تحدد وقت زوال ولاية أعضاء السلطة القضائية ، ولكن المنطق يفترض أن يكون زوال الولاية من تاريخ إبلاغه بمضمون الحكم التأديبي الصادر بإحالته إلى التقاعد ويترتب على ذلك أن كل ما يصدر منه من تصرفات أو أعمال تتعلق بالوظيفة القضائية بعد هذا التاريخ تُعتبر باطلة ، ولا يُعتد بها ، لصدورها ممن لا ولاية له ويتضح لنا مما سلف أن الأنظمة القضائية قد وضعت قـائـمـة بالعقوبات التأديبية الجائز توقيعها على عضو السلطة القضائية ، ولم تحدد أي علاقة أو ربط بين المخالفة والجزاء ، بل تركت ذلك للسلطة التقديرية لمجالس التأديب المختصة (۲) ، ويُعد ذلك أمر طبيعي في ظل غياب التقنين الشامل للمخالفات التأديبية وربطها بالجزاءات والذي من المفترض توافره ، وذلك بأن يتم تطبيق مبدأ الشرعية ، وذلك بحصر جميع أنواع المخالفات التأديبية حصراً دقيقاً ومناسباً ، وتحديد العقوبة المترتبة على المخالفة ، وذلك (۱) المادة الثالثة والثمانون من نظام القضاء ، الصادر عام ١٣٩٥هـ . (۲) المادة الأربعون من نظام ديوان المظالم ، الصادر عام ١٤٠٢هـ .
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.