المسؤولية التاديبية لاعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام — الصفحة ٤٤

٤٤ المسؤولية التأديبية الفرع الرابع مضمون النظام التأديبي وموقعه بين فروع القانون يتكفل المنظم في أي تنظيم قانوني لعلاقات العمل ، سواء الخاص أو العام ، بالنص على أوليات وأهمها حقوق العامل ، حيث تحاط بسياج من الضمانات ، وفي مقابل ذلك يُلقى على عاتق العامل واجبات ومحظورات يترتب على مخالفتها وانتهاكها الوقوع في الخطأ المؤدي للمساءلة والعقاب ويقتضي بيان حدود تلك الواجبات ومخالفتها وانتهاك مناطق الحظر الذي حرم عليه ، أن يضع المنظم قواعد تحكم ما يقارفه الموظف من مخالفات أو محظورات ، تكون هي الضمانة الفعالة في احترام ما وجب عليه فعله بالابتعاد عما نُهي . عنه ، وإلا كان مُعرَّضاً للعقاب الذي يحقق النتائج الأكيدة في صلاح الموظف وحسن سير العمل ونظراً لخطورة التأديب على الموظف ، فقد أحاطه المنظم بضمانات تحميه من تعسف الإدارة ومن إساءة استعمالها السلطة ، مع الوضع في الاعتبار إقامة توازن بين مقتضيات الضمان وبين فاعلية الإدارة ، أي أن النظام التأديبي لا يستهدف العقاب ذاته ، وإنما ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد (۱) (۱) د . مغاوري شاهين - القرار التأديبي - طبعة ١٩٨٦م - مرجع سابق - ص ۲۹
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.