المسؤولية التاديبية لاعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام — الصفحة ٣٦٧

المسؤولية التأديبية ٣٦٧ المطلب الأول مجالس التأديب إحدى مظاهر الاستقلال لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام إسناد الاختصاص بتأديب أعضاء السلطة القضائية إلى مجالس تأديبية مختصة تُشكّل من الجهة القضائية ذاتها ، لا يمثل إلا إحدى الضمانات التي كفلتها الأنظمة القضائية ، ولكنه يمثل الضمانة الظاهرة ، إذ أن الواقع العملي قد أذاب بعض الضمانات الأخرى - أو كاد أن يذيبها - وفقاً لتوجهات بعض الرؤساء المشرفين على أعضاء السلطة القضائية (۱) ، وهذا أمر لا ينبغي وجوده ، لأنه يصطدم بضمانات كفلتها أعلى سلطة في البلاد لأعضاء السلطة القضائية ، إذ ينبغي أن يسير العمل داخل السلطة القضائية بالشكل المقرر نظاماً فلا يخضع عضو السلطة القضائية لتبعية رئاسية تملي عليه ما يقضي به في قضية منظورة أمامه ، أو يكون مسؤولاً أمامها عن هذا القضاء ، وهذا ما يميز السلطة القضائية عن السلطة الإدارية ، ولا يقدح في ، (۱) ويبرر بعض الرؤساء المباشرين في اتخاذهم لبعض العقوبات التأديبية المقنعة (كالنقل المكاني أو النوعي أو الحسم من الراتب ، أن واقع تصرف العضو يحتم عليه ذلك ، والواقع أن هذا تبرير في غير محله ، لأنه يصطدم بالنظام الذي لا يعطيه سوى حق التنبيه عن المخالفات البسيطة ، أما ما سواها فيرفع أمره للجهة المختصة بالتأديب ، والواقع يفرض أن يكون أعضاء السلطة القضائية على أعلى خلق في التعامل بينهم ومع أفراد المجتمع اقتداء بالسلف الله الإسلامي الصالح رحمهم
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.