المسؤولية التأديبية
٣٦٧
المطلب الأول
مجالس التأديب إحدى مظاهر الاستقلال
لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام
إسناد الاختصاص بتأديب أعضاء السلطة القضائية إلى مجالس تأديبية مختصة تُشكّل من الجهة القضائية ذاتها ، لا يمثل إلا إحدى الضمانات التي كفلتها الأنظمة القضائية ، ولكنه يمثل الضمانة الظاهرة ، إذ أن الواقع العملي قد أذاب بعض الضمانات الأخرى - أو كاد أن يذيبها - وفقاً لتوجهات بعض الرؤساء المشرفين على أعضاء السلطة القضائية (۱) ، وهذا أمر لا ينبغي وجوده ، لأنه يصطدم
بضمانات كفلتها أعلى سلطة في البلاد لأعضاء السلطة القضائية ، إذ
ينبغي أن يسير العمل داخل السلطة القضائية بالشكل المقرر نظاماً
فلا يخضع عضو السلطة القضائية لتبعية رئاسية تملي عليه ما يقضي به في قضية منظورة أمامه ، أو يكون مسؤولاً أمامها عن هذا القضاء ، وهذا ما يميز السلطة القضائية عن السلطة الإدارية ، ولا يقدح في
،
(۱) ويبرر بعض الرؤساء المباشرين في اتخاذهم لبعض العقوبات التأديبية المقنعة (كالنقل المكاني أو النوعي أو الحسم من الراتب ، أن واقع تصرف العضو يحتم عليه ذلك ، والواقع أن هذا تبرير في غير محله ، لأنه يصطدم بالنظام الذي لا يعطيه سوى حق التنبيه عن المخالفات البسيطة ، أما ما سواها فيرفع أمره للجهة المختصة بالتأديب ، والواقع يفرض أن يكون أعضاء السلطة القضائية على أعلى خلق في التعامل بينهم ومع أفراد المجتمع اقتداء بالسلف الله الإسلامي الصالح رحمهم
ص ٣٦٧