المسؤولية التأديبية
۳۲۱
سابعاً : عدم الجمع بين وظيفتين أو الوظيفة وممارسة مهنته :
حيث نجد أن المادة الثالثة والثلاثين من نظام الخدمة المدنية تنص
على أنه «لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة .
كما لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ، ويجوز الترخيص بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ، ويكون منح هذا الترخيص لهم من قبل الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص
(۱)
وقد صدر في هذا الشأن قرار مجلس الوزراء رقم (۲۲) وتاريخ ١٤٠٤/٢/٣هـ ، والذي نصه أنه لا يسمح للموظفين في القطاع العام بممارسة المهن الحرة ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصيه من مجلس القوى العاملة ومجلس الخدمة المدنية استثناء شاغلي فئات معينة من وظائف ذات تخصص معين على أن لا يتعارض عملهم في مهنهم مع عملهم الأصلي ، وأن لا يؤثر على مصلحة الدولة» .
ويتضح لنا أن الحكمة من منع الموظفين من مباشرة مهنة أو عمل آخر إلى جانب الوظيفة هو تخصيص كل الوقت للوظيفة حتى يتفرغ الموظف تفرغاً كاملاً لأداء العمل المنوط به ، وحتى لا يكون في انشغاله
بغيره تأثير على أدائه الوظيفي مما يؤثر على مقتضيات الوظيفة
(۱) المادة الرابعة عشرة من نظام الخدمة المدنية ولوائحه (۲) د. محمد مختار عثمان - الجريمة التأديبية - مرجع سابق - - ص ۸۲ ، وما بعدها .
(۲)
ص ٣٢١