المسؤولية التأديبية :
٢٦٣
(ج) أن يوجه الطعن بالإلغاء في القرار التأديبي إلى الجهة التي
أصدرته ، وهو ما يسمى بالتظلم الوجوبي
(1)
(د) أن يرفع الطعن بالإلغاء في أجل لا يزيد عن ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه أو إبلاغه به وعلمه بمضمونه علماً كافياً يقينياً ، وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم الإداري ، ويعتبر قراراً بالرفض للتظلم من الجهة الإدارية مرور تسعون يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قرار ضمني من الجهة الإدارية برفض التظلم ، ويلزم رفع التظلم لديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ العلم برفض الجهة الإدارية للتظلم صراحةً أو ضمناً وعدم رفع دعوى الإلغاء خلال هذه المدة يُحصن القرار التأديبي ضد المطالبة بإلغائه
(۲)
(هـ) أن يكون مرجع الطعن أحد العيوب التي تلحق بأحد أركان
القرارات الإدارية، وهي أركان الشكل والاختصاص والمحل
والسبب والغاية
(۳)
(۱) المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٤٠٩/١١/١٦هـ
(۲) المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ، وهنا بما أن دعوى الإلغاء تتعلق بشئون الخدمة المدنية ، فيتعين على صاحب الشأن أن يتظلم لدى وزارة الخدمة المدنية قبل التوجه إلى ديوان المظالم ، وهو مقيد أن يتظلم من قرار الرفض أو عدم البت خلال تسعين يوماً ، أي أن المدة المحددة للتظلم في هذه الحالة. نفس المدة المحددة لرفع الدعوى لمن لا تتعلق قضيته بشئون الخدمة المدنية والتقاعد، كما أن المواعيد المقررة لبداية احتساب
هذه المدة تتفق بالنسبة لكلاهما
هي
(۳) المادة الثامنة ، البند (۱) من نظام ديوان المظالم
ص ٢٦٣