۱۹۰
المسؤولية التأديبية =
وقد نظم نظام الخدمة المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ هذه المسألة ، حيث نصت المادة التاسعة عشر منه على مدى استحقاق الموظف الموقوف لراتبه عن مدة الوقف بقولها : يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه ، فإذا بُرِّئ أو عُوقب بغير الفصل يُصرف له الباقي من راتبه ، أما إذا عُوقب بالفصل فلا يُستعاد ما صرف له مالم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك ، وهذا النص ينطبق على الموظفين العموميين، وباستقراء الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية لم أجد نصاً يحدد مدى استحقاق أي منهم لراتبه أثناء الوقف عن العمل ، وحيال الاستحقاق المالي لعضو السلطة القضائية الموقوف عن العمل وجدت أن الفقه في هذا المجال لا يخرج عن أحد الآراء التالية :
- الرأي الأول : يرجع في هذه المسألة إلى ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من نظام الخدمة سالفة الذكر ، باعتبار أن الأنظمة القضائية قد خلت من نص يحكم أحقيتهم للراتب أثناء فترة الوقف ، فيصار إلى القواعد المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ، والتي تمثل المبادئ العامة التي تطبق على جميع العاملين في الدولة فيما لم يرد بشأنه نص في الأنظمة الخاصة بهم ، وبناءً على هذا الرأي يُطبَّق في حق أي موقوف عن العمل من أعضاء السلطة القضائية بالنسبة لاستحقاقه لراتبه مايلي
ص ١٩٠