المسؤولية التاديبية لاعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام — الصفحة ١٥١

المسؤولية التأديبية الفرع الثالث المسؤولية الجنائية لأعضاء السلطة القضائية في النظام السعودي اتضح لنا مما سلف أن قواعد الشريعة الإسلامية تؤكد مساءلة القاضي جنائياً عند ارتكابه لفعل من الأفعال التي تُحرمها دون تمييزه عن غيره من الناس ، سواء في الأحكام الموضوعية للمسؤولية الجنائية أو بالنسبة للقواعد الإجرائية الخاصة بالتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات ، وذلك تأسيساً لمبدأ المساواة المطلق الذي تطبقه الشريعة الإسلامية في كافة أحكامها وبجزء من هذا المبدأ تأخذ الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية ، حيث لا نجد فيها أي قواعد خاصة يتميز بها رجال القضاء عن غيرهم بالنسبة للأحكام الموضوعية في المسؤولية الجنائية ، أما بالنسبة للقواعد الإجرائية الخاصة بالتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات ، التي تحرص الأنظمة المعاصرة على امتياز رجال القضاء بها ، حفاظاً على سمعة القضاء ، وضماناً لهيبته وكرامته ، وقد أجملتها المواد : الرابعة والثمانون من نظام القضاء لسنة ١٣٩٥هـ ، والمادة الحادية والأربعون من نظام ديوان المظالم سنة ١٤٠٢هـ ، والمادة
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.