الأحوال الشخصية الذي حل محله في الإقليم السوري، قد خرجا من هذا الاضطراب بحصر البطلان في حالة واحدة فقط هي زواج المرأة المسلمة بغير مسلم، واعتبرا كل حالة أخرى تخلف فيها بعض شرائط الزواج من قبيل النكاح
الفاسد .
وهذا فيه تسهيل لتمييز الفاسد عن الباطل من الأنكحة، ولكنه قد أدى إلى نتيجة نابية غير مستساغة وهي أن نكاح الرجل لإحدى محارمه مهما كانت قرابتها قريبة وحرمتها واضحة، كأمه أو بنته أو أخته يعتبر فاسداً لا باطلاً، مع أنه جريمة أشنع شرعاً وعقلاً وقانوناً من الزنى بالأجنبية، رغم صورة العقد.
(هـ) منهج المشروع الجديد في هذا الموضوع :
فلجميع هذه الملاحظات رأت اللجنة أن تخرج بهذا المشروع الجديد من هذا الاضطراب الذي جعل من موضوع فاسد النكاح وباطله مشكلة عويصة في الدراسة والتشريع والتطبيق، وأن ترد الأمر إلى جادته الأصلية باصطلاح وتقسيم جديدين يجمعان بين الوضوح والانسجام مع واقع الأمر في الأحكام.
لذلك قسمت اللجنة النكاح من حيث الصحة وعدمها إلى نوعين : صحيح وباطل فقط، أي منعقد وغير منعقد باعتبار أن النكاح الفاسد غير منعقد، وأن تسميته في الأصل بالفاسد إنما هي لتمييزه ببعض الآثار فقط لا بالانعقاد.
وقد تمشت اللجنة في هذا التقسيم الثنائي مع سائر المذاهب الاجتهادية التي تأخذ بنظرية الفساد الحنفية، والتي ليس عندها للعقود كافة سوى مرتبتي صحة وبطلان وعلى هذا الأساس صيغت المادة/ ۱۲۸ .
لم
ثم قسمت اللجنة الزواج الصحيح إلى نافذ وغير نافذ كما قسمت النافذ إلى لازم وغير ،لازم وحددت مفاهيم النفاذ واللزوم وعدمهما وآثارهما وفقاً لترتيبها ولمعانيها المقررة لها في العقود المالية عند الحنفية لعدم وجود فارق بين تلك المفاهيم والآثار في العقود المالية عنها في عقد الزواج. (المواد/ ١٢٩ - ١٣١ و ۱۳۳ - ۱۳۵).
٢٦١
ص ٢٦١