٤٤٣
وقد روى البيهقى فى السنن الكبرى ) ٢٥٥/١٠ ( كتاب الدعوى والبينات - باب المتداعيين يتنازعان المال ، وما يتنازعان فيه في أيديهما معا - باللفظين معا ؛ لفظ المصنف من طريق إسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن بن بشر كلاهما عن عبد الرزاق
+
ولفظ الصحيفة من طريق أبي طاهر الفقيه ، عن أبى بكر القطان ، عن أحمد بن يوسف ( السلمي ) عن عبد الرزاق .
المذكور
قال ابن حجر : وأما اللفظ الذي ذكره البخاري فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حديث آخر باللفظ
قال : ويؤيده رواية أبى رافع عن أبى هريرة ( أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة ، فقال النبي – : استهما على اليمين ما كان ، أحبا ذلك ، أو كرها ؛ فإنها بمعناه
(1)
قال : ويحتمل أن تكون قصة أخرى بأن يكون القوم المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلا ، وأنكروا ولا بينة عليهم فتوجهت عليهم اليمين ، فتسارعوا إلى الخلف ولا جائز أن يقع عليهم الخلف في وقت واحد ، لأن الحلف لا يقع إلا بتلقين المحلف ، فقطع النزاع بينهم بالقرعة ، فمن خرجت له بدأ به في ذلك . والله أعلم .
(۲)
نقول على أية حال، فاللفظ الذي ذكره البخارى موجود عند عبد الرزاق فى المصنف ، كما رأينا ؛ أي إن عند عبد الرزاق اللفظين معاً ، إما بإرادة معنى واحد ، أو باختلاف القصة والواقعة . والله أعلم . هذا وقد جاء في طبعة الصحيفة « فاستحياهما ) وقال الدكتور حميد الله إنها كذلك في نسخة دمشق ، وهى الوحيدة التي اعتمد عليها في هذا الموضع . ورجح أن تكون ) فاستحياها » أى فاستحيا اليمين وقد أثبتنا ما هو من المؤكد أنه الصواب ؛ كما في نسخة « م » وكما عند البغوى والبيهقي اللذين يلتقيان مع سند الصحيفة هنا في أبى بكر القطان عن بن يوسف السلمى ، وكما يفهم من رواية المصنف وما عند البخارى : ( فاستحباها ( من الاستحباب وليس من الاستحياء وهى كذلك عند أحمد وأبى داود
أحمد
مع
اختلاف
(۱) سنن أبي داود ( ٣٩/٤ ) - ( ۱۸ ) كتاب الأقضية - ( ۲۲ ) باب الرجلين يدعيان شيئا ، وليست لهما بينة – من طريق قتادة ، عن خلاس ، عن أبى رافع ، عن أبى هريرة . واللفظ له ( رقم ٣٦١٦ ) وسنن ابن ماجة ( ٧٨٦/٢ ) - ( ۱۳ ) كتاب الأحكام - ( ۲۰ ) باب القضاء بالقرعة من طريق أبي داود نفسه ابتداء من
سعيد بن
أبى
عروية الذى روى عن قتادة ( رقم ٢٣٤٦ ) .
(۲) فتح البارى : ٢٨٦/٥ .
الكتاب — ص ٤٤٣