۳۳۱
وهذا يتعلق بالقدر اليسير الذى يعلم رضا المالك به في العادة ، فإن زاد على المتعارف لم يجز ، وهذا معنى قوله - ع - في بعض الأحاديث : ( إذا أنفقت المرأة من « طعام بيتها غير مفسدة » فأشار - ع - إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة (۱) كما أن قوله - - ( من طعام بيتها » يخصص العام الذي معنا : « من کسبه » ، فالطعام هو الذي يسمح به في العادة بخلاف النقود في حق أكثر الناس ، وفى كثير من الأحوال
·
ويمكن أن يكون المعنى : ما إذا أنفقت من مالها الذي اكتسبه وأعطاه لها في نفقتها ، فلها الأجر ، وإن لم يأذن لها فى إنفاقه ؛ لأنه خالص ملكها ، وله الأجر باكتسابه ودفعه لها ، كما قال أبو هريرة فيما رواه أبو داود بسنده في المرأة تصدق من بيت زوجها قال : لا ، إلا من قوتها ، والأجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه (۲)
قال صاحب طرح التثريب : وهذا إما مرفوع إن كان لا يقال مثله من قبل الرأى ، وإما موقوف لكنه من كلام راوى الحديث ؛ فهو أعلم بتفسيره ، والمراد به (۳) قال أبو داود : « وهذا يضعف حديث همام » .
.
وليس المراد ضعفه من حيث الصحة ، وإلا فحديث همام بلا شك أصح ؛ لأنه - على الأقل - صريح في الرفع . ولكنه يريد - كما قال ابن حجر - : أنه يُضعف حمله على التعميم (٤) ؛ أى ليست عبارة ( وما أنفقت من غير أمره » على عمومها ، وإنما هي خاصة بإنفاقها من نفقتها ؛ كما يدل على ذلك هذا الحديث .
(۱) المصدر السابق : ٦٣/٣
(۲) السنن ( ۳۱۸/۲ ) - ( ۳ ) كتاب الزكاة - ( ٤٤ ( باب المرأة تتصدق من بيت زوجها . ( رقم
. ( ١٦٨٨
(۳) طرح التثريب : ١٤٤/٤ .
(٤) فتح البارى : ۲۹۷/۹ .
الكتاب — ص ٣٣١