أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية - تاج — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ فلا تسقط وهذا بخلاف نفقة الزوجة ، فانها واجبة بسبب الاحتباس لا بحكم الحاجة، بمضي المدة بعد القضاء بها على مذهب الحنفية ، ولا بمضى المدة حتى قبل القضاء بها كما هو حكم القانون الذى يجعل نفقة الزوجة دينا على زوجها من وقت امتناعه عن الإنفاق . طريقة وجوب نفقة الأصول والفروع والأقارب » الأقارب أصناف ثلاثة : الأصول والفروع والحواشي . فالأصول والفروع قرابتهم للشخص بطريق الجزئية ، فهو جزء من أصله: أبيه وأمه وأجداده وجداته . وفروعه جزء منه ، وهم أولاده وأولادهم وإن نزلوا . أما الحواشي فقرابتهم بغير الجزئية : كإخوته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته . جد له صنف واحد من فالفقير الذي تجب له النفقة على أقربائه قد يوج هؤلاء الأقرباء ، وقد يوجد له أكثر من صنف . والأحكام تختلف باختلاف حالهم في قرب درجة القرابة وبعدها ، وفى الميراث وعدمه ، كما يعلم من بيان الحالات التالية ، وهى سبع حالات : الحالة الاولى ، أن يكون للفقير فروع لا غير والمعتبر في نفقته هو درجة القرب في الجزئية ، ولا يعتبر الميراث . ويتفرع على هذا ما يلى : ١ - إذا كان له بنت وابن فنفقته عليهما بالسوية ، لاستوائهما في الجزائية ودرجة القرب . ولا ينظر إلى نصيب كل منهما في الميراث منه بعد موته . ۲ - إذا كان للمسلم ولدان أحدهما غير مسلم فنفقته عليهما بالسوية ، وإن كان غير المسلم لا يرث المسلم . ٣ -. وإن كان له ابن ابن و ابن بنت فنفقته عليهما بالسوية أيضا ، لتساويهما في الجزئية والدرجة ، وإن كان الوارث هو ابن الابن لا غير
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.