أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية - تاج — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ ― لكن الحنفية قد توسعوا فى هذا الباب على خلاف المذاهب الأخرى ، ولم يتقيدوا بعدد الستين ، فلم يلتزموا تعميم النفع لهذا العدد بإطعامه أو بتمليكه الطعام عن يوم كامل ، كما يعلم ما يلى : (۱) قالوا إذا غدى ستين فى يوم ثم غداهم أو عشاهم في فإنه بجزئه . آخر يوم (۲) وإذا أطعم واحداً ستين يوما فإنه يجزئه ، ويكون كإطعام ستين مسكيناً في يوم واحد . (۳) وكذلك إذا أطعم واحداً مائة وعشرين يوما ، في كل يوم مرة فإنه يكون مجزئاً . هذا - وإذا تجددت للمطعم القدرة على الصوم قبل تمام الإطعام فانه يجب عليه الصيام ، وينقلب إطعامه نقلا ، كما قلنا فى القدرة على التحرير قبل إتمام الصوم . تلبيه ، قد ربطت الآية الأولى من آيات الظهار وجوب الكفارة بأمرين : الأول ، حصول الظهار . « والثاني ، عود المظاهر لما قال ؛ وذلك قوله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة . . ثم ختمت هذه الآيات أن يكون كل من التحرير والصيام قبل أن يتماس الزوجان ويكون منهما ما هو حلال بين الزوجين . أما في الإطعام فقد سكتت عن ذلك الشرط . وعندئذ تتجه الأسئلة الآتية : الآن > > الأول ، ما هو المراد بالعود الذي تترتب عليه الكفارة ؟ الثاني ، ما هو الأثر الذى يترتب على تماس الزوجين قبل الكفارة ؟ الثالث ، ما هو السر فى سكوت القرآن عن اشتراط أن تكون كفارة الإطعام قبل النماس ، كما اشترط ذلك في كفارة التحرير والصيام ؟ وهذه الأسئلة كانت مجال اجتهاد واسع واختلاف في الرأي بين علماء الإسلام . ونحن نقتصر هنا على ما ذهب إليه الحنفية فى ذلك وما اختاره الزمخشري في تفسير آيات الظهار .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.