٣٦٦
―
لكن الحنفية قد توسعوا فى هذا الباب على خلاف المذاهب الأخرى ، ولم يتقيدوا بعدد الستين ، فلم يلتزموا تعميم النفع لهذا العدد بإطعامه أو بتمليكه الطعام عن يوم كامل ، كما يعلم ما يلى :
(۱) قالوا إذا غدى ستين فى يوم ثم غداهم أو عشاهم في
فإنه بجزئه .
آخر يوم (۲) وإذا أطعم واحداً ستين يوما فإنه يجزئه ، ويكون كإطعام ستين
مسكيناً في يوم واحد . (۳) وكذلك إذا أطعم واحداً مائة وعشرين يوما ، في كل يوم مرة فإنه
يكون مجزئاً .
هذا - وإذا تجددت للمطعم القدرة على الصوم قبل تمام الإطعام فانه يجب عليه الصيام ، وينقلب إطعامه نقلا ، كما قلنا فى القدرة على التحرير قبل إتمام الصوم . تلبيه ، قد ربطت الآية الأولى من آيات الظهار وجوب الكفارة بأمرين : الأول ، حصول الظهار . « والثاني ، عود المظاهر لما قال ؛ وذلك قوله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة . . ثم ختمت هذه الآيات أن يكون كل من التحرير والصيام قبل أن يتماس الزوجان ويكون منهما ما هو حلال بين الزوجين . أما في الإطعام فقد سكتت عن ذلك الشرط . وعندئذ تتجه الأسئلة الآتية :
الآن
>
>
الأول ، ما هو المراد بالعود الذي تترتب عليه الكفارة ؟
الثاني ، ما هو الأثر الذى يترتب على تماس الزوجين قبل الكفارة ؟ الثالث ، ما هو السر فى سكوت القرآن عن اشتراط أن تكون كفارة
الإطعام قبل النماس ، كما اشترط ذلك في كفارة التحرير والصيام ؟ وهذه الأسئلة كانت مجال اجتهاد واسع واختلاف في الرأي بين
علماء الإسلام .
ونحن نقتصر هنا على ما ذهب إليه الحنفية فى ذلك وما اختاره الزمخشري
في تفسير آيات الظهار .
ص ٣٦٦