أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية - تاج — الصفحة ٣٣١

- سبب وما قدمناه في صفة الطلاق الشرعية من الإباحة وغيرها - تبعاً لقيام يدعو إلى الطلاق وعدمه - يجرى في الخلع ؛ لأنه نوع من الطلاق. ويزيد الخلع بحكم خاص ، نظراً إلى اشتماله على عوض تدفعه المرأة للزوج . فهل يجوز للزوج أخذ ذلك العوض في كل حال ؟ هذا هو الذي نريد بيانه هنا . وذلك أن أخذ العوض في الخلع - ومثله .... الطلاق على مال ـ قد يكون مباحاً لا حرج فيه ، وقد يكون حراماً . وقد وردت في القرآن عدة آيات تنبه إلى حكم أخذ العوض ، وتشير إلى اختلاف هذا الحكم تبعاً للسبب الذي يدعو إلى المفارقة . قال الله تعالى : « الطلاق مرتان ؛ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ؛ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ؛ تلك حدود الله ؛ . . فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون : وقال سبحانه : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ، وقال عز وجل : « ولا تمسكو هن ضراراً لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . . فالآية الأولى تفيد أنه لا يحل للزوج - إذا أراد مفارقة زوجته ـ أن يأخذ شيئا ما أعطاها من المهر ، فإن ذلك حقها ، قد وجب لها بالعقد (۱) غير أنه إذا كانت الألفة بين الزوجين غير تامة ، وخافا أو خاف من يعنيهم الأمر من أهلهما أو من الأمة المتكافلة المتضامنة في إقامة حدود الشريعة و مواجبها الا يراعيا هذه الحدود والمواجب بسبب ما بينهما من التنافر فلا مانع أن تفتدى الزوجة نفسها من زوجها بأن تدفع له المال ليطلقها . ذ شيه من الزوجة مطلقا في مقابلة تطليقها ، سواء أكان ذلك مما (۱) المراد المنهى عن أخذ أعطاها أم من غيره . ولكن جرت الآية على ما هو الكثير الغالب في المخالعة أن ترد الزوجة إلى زوجها ما أخذته منه أو بعضه أو تبرئه مما في ذمته منه .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.