أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية - تاج — الصفحة ١٩٠

فإن أسلم أحدهما وحده وكان هو الزوج فإنهما يقران أيضا على زواجهما متى كانت الزوجة كتابية ، لأنه يصح عقد المسلم عليها ابتداء ، فتبق زوجة في حالة عروض الإسلام . أما إذا كانت الزوجة غير كتابية أو كانت هى التى أسلمت دون زوجها - كتابيا كان أو غير كتابي - فإنهما لا يقران على الزواج . لكنه لا يفسخ الزواج بينهما فورا ، بل يعرض الإسلام على من لم يسلم منهما ، فإن أسلم بقى الزواج بينهما على حاله . وإن أبى الإسلام وجب التفريق . وكذلك إذا سكت بعد ما عرض عليه الإسلام ، لأن السكوت هنا في حكم الإباء . غير أنه يستحسن أن يعرض عليه مرتين أخريين للاحتياط والإعذار . وتفريق القاضى فى حالة إباء الزوج يكون طلاقا بائنا ، سواء أكان قبل الدخول أم بعده ، فلا يملك مراجعتها ، وينقص بهذا الطلاق عدد الطلقات - التي يملكها على زوجته ، حتى لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين ، إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر . ويجب على الرجل نفقة العدة لهذه المرأة إذا كان هناك دخول ، وكانت هي التي أسلمت ، لأن المانع من استمرار الزواج قد جاء من جهته بسبب إبائه. وكذلك يقع طلاقه عليها إذا طلقها مرة أخرى وهي في العدة (۱) 6 أما إذا كان التفريق بسبب إباء الزوجة عن الإسلام فإنه يعتبر فسخا ، فلا تستحق فيه المدخول بها نفقة عدة ، ولا يكون لها شيء من المهر إن كان (۱) اعتبار التفريق بإباء الزوج طلاقا هو مذهب أبي حنيفة ومحمد . ووجهه أن الواجب على الزوج لزوجته إما إمساكها بالمعروف وإما تسريحها بإحسان . فإذا أبى عن الإسلام بعدما أسلمت · كان ممتنعا عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه ، فينوب القاضى عنه في التسريح بالإحسان . أما أبو يوسف فيقول إن التفريق بإباء الزوج ليس طلاقا ، وإنما هو فسخ كما في إباء الزوجة. والقاعدة عنده أن كل فرقة بسبب يشترك فيه الزوجان فلا تكون طلاقا ، بل تكون فسخا ؟ كما في الفرقة بسبب ملك أحد الزوجين للآخر ، أما الفرقة بسبب لا تشارك فيه المرأة الرجل فإنها تكون طلاقا ؛ كما في الفرقة بسبب الحب أو العنة
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.