كتاب الخلع
۳۳۱
على الشروط ، ولا إضافتها إلى زمان مستقبل ، وأنه يتعين فيها رضا العاقد ،
وعلمه بمعنى العبارة الدالة عليها .
وإذ كان الخلع يميناً من جهة الزوج وجب أن نُطبق عليه جميع ما نطبقه على اليمين بالنظر إليه ، وإذ كان معاوضة من جهة الزوجة وجب أن نطبق عليه ما نطبقه على عقود المعاوضات بالنظر إليها . وعلى هذا تترتب الأمور الآتية :
جميع
(1) إذا ابتدأ الزوج الصيغة (۱) فقال : خالمتك على مائة دينار ؛ لم يكن له
،
بعد أن قال ذلك حَقٌّ في الرجوع عنه : لا بعد قبول الزوجة ، ولا قبل قبولها ولم يجز له أن يفسخ هذا العقد ، ولا أن ينهى زوجته عن القبول ، ولا يصح له. اشتراط الخيار لنفسه ، ولا يجب على زوجته القبول فى المجلس ، وهذه الأحكام الخمسة مترتبة على أنه لازم له بمجرد صدوره منه .
ويجوز له تعليق خلعها على شرط كأن يقول : إن جاء أبوك فقد خالعتك على
خمسين جنيها ، كما أن له الحق في أن يضيفه إلى زمان مستقبل كان يقول خالعتك على مائة دينار في أول شهر رمضان ، ويكون قبول الزوجة في المعلق على
شرط عند حصول ذلك الشرط ، وفى المضاف إلى زمان مستقبل عند مجيء ذلك الزمان ؛ فلو قبلت قبل ذلك كان قبولها لغواً ، ولو قبلت عند وجود الشرط الذي
:
6
علق الخلع عليه ، أو عند مجيء الوقت الذى أضيف الخلع إليه ؛ وقع الطلاق ولزمها ما ذكر من المال ، وترتبت آثار الخلع التي يأتى ذكرها ؛ ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون الزوج مكرها أو راضياً (۲) إذا ابتدأت الزوجة بالخلع فقالت : خالعنى على خمسين ديناراً أدفعها إليك ، كان لها أن ترجع عن هذا الإيجاب ما لم يقبل الزوج ، فإذا قبل الزوج فقد تم ، ولو قامت هي من المجلس أو قام هو منه بعد ما أوجبت وقبل أن يقبل
(۱) انظر حاشية ابن عابدين ( ٢ / ٨٦٣ بولاق ) .
ص ٣٣١