كتاب الطلاق
٢٦١
المذهب أرجح دليلا ؛ فقد روى أبو داود في سننه قوله عليه الصلاة والسلام : لا طلاق في إغلاق » ورواه الحاكم في مستدركه ، وصحح إسناده على
شرط مسلم .
وقد روى ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رُفِعَ عن أُمَّتِي الخطأ والنسيانُ وما استكر هوا عليه » .
وقال ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس بجائز .
وروى أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلّى يَشْتارُ عَلا ) ، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل ، فقالت : ليطلقها ثلاثاً وإلا قطعت الحبل ، فذكرها الله والإسلام ، فأبت ، فطلقها ثلاثاً ، ثم خرج إلى عمر ، فذكر ذلك له ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق .
ويشترط الشافعية لعدم وقوع طلاق المسكره سبعة شروط : أولها : أن يكون المسكره له قاهراً له ذا شَوكة ، بحيث لا يقدر على دفعه وثانيها : أن يعتقد اعتقاداً جازماً ، أو يغلب على ظنه ، أنه سينفذ فيه وعيد. ويفعل معه معه ما أكرهه به
.
وثالثها : أن يكون الشيء الذى يتوعده به إذا لم يطلق زوجته مما يلحقه بسببه ضرر كالقتل وقطع عضو من أعضائه وكفَرْب مُبَرِّح وحبس طويل واستخفاف به إن كان الاستخفاف مما يغُضُ منه ، وذلك بأن يكون من ذوى الوجاهة والمنزلة ؛ فأما الضرب القليلُ في حق من لا يبالي به والاستخفاف بمن لا يغض منه الاستخفاف وأخذُ القليل من المال ممن لا يؤثر فيه ذلك والحبس القليل ، أما هذه الأشياء كلها وما أشبهها فليست من الإكراه في شيء . والشرط الرابع : أن يكون الإكراه بغير حق ؛ فلو كان الإكراه بحق
(1) يشتار العسل : يقطفه من كوارته
ص ٢٦١