۱۲۸ ـ أنواع صيغة الطلاق :
قد عرفت فيما مضى أن الزواج لا يصحُ تعليقه على الشرط ، ولا إضافته إلى
زمان مستقبل ، وذلك لأنه من قبيل التمليكات كالهبة والبيع وأشباههما ، وكلّ ما كان من قبيل التمليكات فإنه لا يجوز إلا مُنجزاً .
والطلاق ليس من هذا القبيل، بل هو من قبيل الإسقاطات ، ونظيره العتق والإبراء من الدين ، وكل ما هو من قبيل الإسقاطات فإنه يجوز أن يُضاف إلى الزمان المستقبل ، ويصح تعليقه على شرط ، كما يصح إيقاعه منجزاً ؛ فلو قال السيد لعبده : « إذا أتممت عمل كذا فأنت حر » صح ذلك وبقي العبد على الرق حتى يتمم العمل الذي جعله السيد شرطاً لحريته، ومتى تممه صار حُراً ، ولو قال له متى حَلَّ شهر رمضان فأنت حر » صح ذلك أيضاً ، وبقي العبد على الرق ما بقي على حلول شهر رمضان لحظة ، ومتى جاء الوقت صار حُراً ، ومثل ذلك ما لو قال الدائن لمدينه « إذا وَجَدْتَ لابني عملاً يرتزق منه فقد أبرأتك مما في ذمتك لي من الدين » أو قال له ( إذا جاء رأس الشهر الفلاني فقد أبرأتك من الدين » .
ومن هنا تعلم أن صيغة الطلاق تتنوع إلى ثلاثة أنواع
النوع الأول : صيغة مُنَجَّزَة لا تعليق فيها ولا إضافة إلى زمان مستقبل
والنوع الثاني : صيغة مُعَلَّقَة على شرط .
والنوع الثالث : صيغة قد أضيفت إلى زمان مستقبل .
وسنبين كل نوع من هذه الأنواع ، ونذكر حكمه
١٢٩ - الصيغة المنجزة ، وحكمها :
فأما الصيغة المنجزة فهي : كل عبارة أراد بها الزوج إيقاع الطلاق من فَوْرِ النطق بها ، ولم يعلقها على شرط ولم يُضِفْهَا إلى زمان يأتي بعد زمان التكلم ،
وذلك كقول الرجل لزوجته : أنتِ طالق ، أنت علي حرام ، اذهبي فقد طلقتك وحكم هذا النوع أنه متى وقع ممن هو أهل لإيقاعه ـ بأن كان المتكلم بـه
٢٦١
ص ٢٦١