تمهيد:
ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
إن إقرار حقوق الإنسان والاعتراف بها، سواء عن طريق الدساتير أو التشريعات الداخلية في الدولة، أو عن طريق الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية، لن يحقق لها الاحترام والفعالية المطلوبة، ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية تعمل على حمايتها من العبث والانتقاص، وأول هذه الضمانات أن تكون الدولة ذاتها خاضعة للشرع (القانون) ذلك لأنه لا يمكن أن نتوقع احترام حقوق الإنسان في ظل أي حكومة أو سلطة لا تخضع للشرع ولا تلتزم بأحكامه . ويقصد بالضمانات هنا : الوسائل والأساليب المختلفة التي يمكن بها حماية الحقوق والحريات من أن يُعتدى عليها، وهي تختلف باختلاف الأسس الفكرية التي تقوم عليها الحقوق والحريات، فضمانات حماية حقوق الإنسان في دول أوروبا الغربية أو في الولايات لا تتطابق مع مفهوم الضمانات في الدول الاشتراكية أو في الدول الإسلامية .
وفي هذا الباب سندرس الأساليب المختلفة لضمان حماية حقوق الإنسان سواء على مستوى الدولة أو على مستوى التنظيمين الدولي والاقليمي، وذلك في ثلاثة فصول : الفصل الأول : ضمانات حماية حقوق الإنسان وحرياته على مستوى الدولة
ويشتمل على أربعة مباحث :
المبحث الأول : إقرار مبدأ المشروعية .
المبحث الثاني : إقرار مبدأ الفصل بين السلطات .
المبحث الثالث: الحماية القضائية . المبحث الرابع : : الضمانات الدينية .
الفصل الثاني : ضمانات حماية حقوق الإنسان وحرياته على المستويين الدولي والإقليمي، ويشتمل على مبحثين :
المبحث الأول : ضمانات الحماية على المستوى الدولي.
المبحث الثاني : ضمانات الحماية على المستوى الإقليمي.
الفصل الثالث : دور الوكالات الدولية المتخصصة والمنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الانسان .
331
ص ٣٣١