الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية - إبراهيم — الصفحة ٢٦١

يشترط في الزوجين إلا أهليتهما لليمين، فيصح اللعان من كل زوجين مسلمين أو كافرين، عدلين أو فاسقين حرين أو عبدين، محدودين في قذف أو غير محدودين واستدلوا بأن الرسول الله سماه أيماناً، فقد روى ابن عباس أنه عليه السلام قال في زوجة هلال بن أمية : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» (1) . كما قالوا بأن ما يقوله الزوج في اللعان، وإن سمى شهادة باعتبار قوله أشهد، هو في الحقيقة يمين أن صرح فيه القسم وجوابه واعتباره شهادة مردود بأن المرء لا تقبل شهادته لنفسه، وأنه لو كان شهادة ما استوى فيه الذكر والأنثى، ولا وجب تكراره، فإن المعهود في الشهادة عدم التكرار، بخلاف اليمين فقد عهد فيه التكرار عند إرادة التغليظ كما في القسامة (٢) الفرقة باللعان : ذهب الحنفية (۳) إلى أنه عند تمام اللعان بين الزوجين يفرق القاضي بينهما، ولا يثبت التفريق بمجرد اللعان، فإذا لم يحكم بالتفريق تثبت بينهما أحكام الزوجية فلو مات أحدهما قبل القضاء ورثه الآخر، وإذا طلق الزوج زوجته وقع الطلاق وكذلك إذا كذب نفسه قبل الحكم تحل له الزوجة من غير تجديد العقد وقال الشافعي (٤) إذا أكمل الزوج الشهادة والالتـعان زال فراش امرأته ولا تحل له أبداً بعد ذلك وقال زفر ومالك (ه) تقع الفرقة بعد فراغ الزوجة من اللعان دون حاجة إلى حكم حاكم . والحنفية الذين يقولون أن الفرقة لا تقع إلا بحكم من القاضي استدلوا بقول ابن عمر : أن الرسول لا فرق بين المتلاعنين فهو الذي حكم بالتفريق . (۱) رواه مسلم والبخاري راجع كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق ٧٤/٢ ٤ / ١٣٥ (۲) على حسب الله / ۱۷۹ وراجع زاد المعاد ٤ (٣) البدائع ٢٤٠/٣ ، المبسوط ٤٣/٧، فتح القدير ٣٨٠/٣. (٤) الأم ٥ / ۲۸۰ ، مغني المحتاج ۳۸۰/۳ (٥) بداية المجتهد ۲/ ۱۰۱ - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.