أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية - خالد — الصفحة ٣٣١

والمراد بالوارث هنا الشخص الذي يقوم به سبب الإرث وقت الإقرار ، ولا يمنع من إرثه مانع وقت الموت ، كإقرار المريض لزوجته ، ثم موته بعد ذلك ، وهي على عصمته دون أن يمنعها من إرثها منه اختلاف الدين مثلا ، أو إقرار المريض لأخيه الشقيق دون أن يوجد عند الوفاة من يحجبه من الميراث . أما المراد بغير الوارث فهو من فقد فيه الأمران ، أي كان أجنبيا وقت الإقرار والموت ، أو أحدهما أي من يوجد فيه سبب الإرث وقت الاقرار ولكن منع من إرثه مانع وقت الموت ، أو ورث وقت الموت ولم يكن قام به سبب الارث وقت الاقرار . وهذا بخلاف الوارث في باب الوصية الذي هو من ورث فعلاً وقت وفاة الموصي سواء قام به السبب وقت الوصية أم لا ؛ أما غير الوارث فهو من لا يرث فعلاً وقت وفاة الموصي . هذا ويرى الإمام الشافعي في أحد قوليه نفاذ إقرار المريض مرض الموت لوارثه، وإن لم يصدقه الورثة ؛ بينما قال الامام مالك بذلك شرط أن لا يكون الوارث منهما فيه ، كما لو أقر لابن عمه الوارث له مع وجود ابنته ، فانه لا يتهم بأنه يريد تفضيله عليها ، لذلك فانه ينفذ لعدم التهمة ، أما لو كان العكس فانه يكون متهماً . وقد ذهب الى القول بعدم نفاذ اقراره (۱). اقرار المريض لمطلقته وإذا أقر المريض مرض الموت المطلقته طلاقاً بائنا ، وأوصى لها ثم مات من مرضه ، قبل انقضاء عدتها وكان الطلاق يطلبها ، استحقت الأقل من الدين المقربه، أو الموصى لها به ، أو نصيبها من الارث وكذلك لتهمة التواطؤ فيرد عليهما قصدهما السيء بالنظر لمصلحة الورثة ؛ فإن توفي بعد انقضاء عدتها استحقت جميع ما أقر لها به لأنها أصبحت أجنبية عنه. أما إن كان الطلاق بغير طلب منها فلها الميراث بالغاً ما بلغ ان توفي في عدتها لأنه يكون هارباً من توريثها ، فيرد عليه قصده السيء وترثه . أما إن استمر حياً حتى انقضاء عدتها ثم توفي استحقت الوصية أو المقر لها به (٢). (۱) راجع هذا البحث مفصلاً في شرح المجلة للأتاسي الجزء الرابع صفحة ٦٦٨ والأبياني الجزء الثاني صفحة ٣٣٤ . (۲) راجع بحث طلاق المريض . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.