أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية - خالد — الصفحة ٢٦١

إذا كان يترتب على ذلك ضرر للطفل ، بأن لم يقبل ثدي أحد سواها ، او لم توجد مرضعة سواها وعلى كل لا يحق للموالد إعطاء ولده للمرضعة إذا أرادت أمه ارضاعه مجاناً، لأنها أحق به وأولى ، ولم يجز له أن ينتزعه منها إلا بمبرر شرعي . ثانياً - إجرة الرضاعة : وإجرة الرضاعة غير واجبة لأم الطفل على أبيه إذا كانت الزوجية قائمة بينها ، أو كانت معتدة من طلاق رجعي باتفاق علماء الأحناف. أما ان كانت معتدة من طلاق بائن ، فهناك روايتان عنهم : رواية لا توجب الاجرة لها قياساً على المعتدة من طلاق رجعي . وهذا الذي عليه الفتوى والذي رجحته محاكم مصر . ورواية توجب لها الاجرة » . طلاق رجعي او أما اذا لم تكن الزوجية قائمة ، او لم تكن او لم تكن الأم معتدة من طلاق بائن ، فالاتفاق معقود على ان للأم المرضعة في هذه الحال اجرة الرضاعة ، لأنه لا نفقة لها على أب الرضيع والله تعالى يقول في سورة الطلاق : « فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهُنَّ » ، والكلام في هذه الآية عن المطلقات وهن حاملات ، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى النفقة لهن على أزواجهن حتى يضعن حملهن، كما أوجب على هؤلاء الأزواج إعطاء مطلقاتهم أجرة الرضاع اذا أرضعن بعد انقضاء العدة وفي كل مدة تستحق الأم المرضعة فيها أجرة الرضاعة تكون هذه الأجرة واجبة لها عند الارضاع سواء ارتبطت مع الأب المطلق بعقد إجارة أم لا وإذا لم يدفع أبو الولد الأجرة لها في حينها تصبح دينا عليه ، وفي ذمتـــــه الرضيع ، ويكون من الديون الصحيحة التي لا تسقط إلا بالأداء او الابراء ؛ فلا تسقط بموت الأب ، ولا بموت الصغير ، والأم مصالحة الأب على أن تأخذ منه شيئاً معيناً بدلاً عن الاجرة المتوجبة لها . وقال بعض العلماء : إذا لم يكن بينها عقد إجارة ، فلا تستحق عليه شيئاً ، لأن إقدامها على ارضاع ولدها بدون طلب أجرة ، دليل على تبرعها ، فتكون مسقطة لحقها . والعبرة في هذا على الصحيح هو حال الأم ، فإن كانت محتاجة كان سكوتها غير دال على التبرع لوجود الحاجة ، وإلا كانت متبرعة بأجرة الرضاعة . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.