في الأحوال الشخصية
٢٦٣ :
وأما استدلالهم بالآية فإن طبن لكم عن شيء فالآية في معرض إباحة الهبات بين الزوجين في الأحوال العادية بينهما، أما في حالة الشقاق والنزاع في الخلع فالوضع مختلف، وهي إنما تبذله له ليخلصها وأي رضا وطيب نفس في ذلك، فيكون
،
الاستدلال بالآية في غير موضعه فيسقط . وأما حديث ثابت بن قيس فيعارضه ما روينا من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة، وبالجمع بين الأدلة نقول بكراهة أخذ ما زاد لا حرمته .
وأما استدلالهم بالأثر فيُرد عليه : إن الأثر دل على تأثر المرأة من تسرعها في بذل كل ما تملك - وإن كان القضاء من عثمان بحل أخذه للزوج - فيكره ذلك لما فيه من إلحاق الضرر بالمرأة ويتوسط في ذلك فيقال أن تُرجع له فقط .
مهره
وأما المعقول فيرد عليه : إن الخلع وإن كان عوضاً مطلقاً عن التحديد، إلا أن المخالعة تضبطها أمور من عدم تكليف المرأة ما لا تطيق أو تركها بلا مال خصوصاً وهي على أعتاب مرحلة جديدة من اعتمادها على ذاتها في مؤنتها. ثم إن الخلع يفارق البيع فلا يصح إطلاق العوض فيه قياساً على البيع ، لأن الأول يصح على مجهول عندنا يصح بلا عوض في قول) (۱) بخلاف البيع فلا يقع على مجهول، ويجب تسمية
كما
البدل فيه، فافترقا .
مناقشة أصحاب القول الثاني:
والأدلة التي اعتمد عليها أصحاب هذا القول هي نفس أدلة الفريق الأول مع الاختلاف في توجيه الأدلة أو الاعتماد على روايات أخرى للحديث الشريف تحمل زيادة على روايتهم .
وأما استدلالهم بالمعقول فيرد عليه : إن المال الذي قبضته المرأة في صورة المهر ابتداءً، لم يكن ديناً في ذمتها وإنما هبة ونحلة من الزوج لا يُراد من ورائها أمر، حتى إذا رأت ،مفارفته طولبت بدفع المال إليه على حسب ما يتفقان عليه وإن تجاوز المهر،
6
(۱) ابن مفلح المبدع ٢٢٥/٧ .
ص ٢٦١