أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة - الأشقر — الصفحة ٢٦١

المبحث الرابع أنواع المهر يقسم المهر إلى أنواع باعتبارات مختلفة فيكون أحياناً محدداً في حال الاتفاق على مقداره، فيجب فيه ـ في هذه الحالة - المقدار المتفق عليه، وقد لا يكون محددا فيجب فيه مهر المثل، ويقسم باعتبار آخر إلى معجل ومؤجل، ويقسم باعتبار ثالث إلى ما يجب أداؤه كله أو نصفه أو مقدار غير محدد يزيد وينقص بحسب حال الزوج، وهو الذي يسمى بالمتعة وسيأتي تفصيل ذلك كله. المطلب الأول: المهر المسمى ومهر المثل يجب إمضاء المهر الذي اتفق العاقدان عند العقد على تسميته كثيراً كان أو قليلاً، والعلماء يستحبون تسميته، اقتداء برسول الله ، ودفعاً للخصومة، يقول أبو بكر بن محمد الحسيني: «المستحب أن لا يعقد عقد النكاح إلا بصداق اقتداء برسول الله ، فإنه لم يعقد إلا بمسمى ولأنه أدفع للخصومة ، (1) وإذا تم العقد من غير تسمية المهر وجب مهر المثل، والمراد بمهر المثل كما (۲) يقول النووي: القدر الذي يرغب به في أمثالها والمرأة التي يعتبر فيها المماثلة ما كانت من جهة أبيها كأخواتها وعماتها، ومعنى ذلك أنه لا ينظر إلى مثيلاتها من قبل أمها فإن الأم قد تكون من أسرة أخرى لها أعراف تخالف أعراف أسرة أبيها ، وعند الحنابلة قول عن الإمام أحمد أنه يعتبر أقاربها من جهة أمها. فإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من (٤) أهل بلدتها. (۳) (1) كفاية الأخيار: ۱۱۱/۲ (۲) روضة الطالبين : ٢٨٦/٧ (۳) المبسوط للسرخسي: ٦٤/٥ تعليل المختار: ۱۰۸/۳۰ ، روضة الطالبين: ٢٨٦/٧، المقنع : (٤) المقنع : ٩٤/٣ . - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.