المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة (ت_ الخشت) — الصفحة ٧٦

! [٤٨] حديث : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ أبو داود ، والترمذي ؛ من رواية شريك ، وقيس بن الربيع ؛ كلاهما عن أبي صالح، والحارث من رواية الحسن ، كلاهما عن أبي هريرة . وقال الترمذي : حسن غريب وأخرجه الدارمي في مسنده ، والدارقطني ، والحاكم ، وقال : إنه صحيح على شرط مسلم ؛ كلهم عن شريك بهذا . وفي الباب : عن جماعة من الصحابة ، كأنس ، عند الطبراني في الكبير والصغير ، برجال ثقات ، وعن أبي أمامة بإسناد فيه مقال ، ولكن قد أعل ابن حزم حديث أبي هريرة ، وكذا ابن القطان والبيهقي . وقال أبو حاتم : إنه منكر . وقال الشافعي : إنه ليس بثابت عند أهله. وقال أحمد : هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي الا من وجه صحيح . وقال ابن ماجه : وله طرق ستة صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة . قلت : لكن بانضمامها يقوى الحديث · وعن محمد بن كعب ، عن ابن عباس ، رفعه : ( إن عيسى عليه السلام قام في بني إسرائيل فقال : يا بني إسرائيل، لا تظلموا ظالما ، ولا تكافئوا ظالما ، فيبطل فضلكم عند ربكم . وعن قتادة في قوله : ولمن انتصر بعد ظلمه ، قال : هذا فيما يكون بين الناس من القصاص ، فأما لو ظلمك رجل لم يحل لك أن تظلمه . أخرجهما العسكري وقال : هذا مذهب الحسن . وخالفه الشافعي ، فإنه قال : إذا كانت زوج أبي سفيان ، وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه ، أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، فمثلها الرجل يكون له الحق على الرجل يمنعه إياه، فله أن يأخذ من ماله حيث (٤٨) سنن أبي داود ۳ : ۳۹۳ ، والترمذي ۲ : ۲۵۲ ، والدارمي ٢ : ٢٦٤ ، والمستدرك ٢ : ٤٦ ، والمعجم الصغير ۱ : ۱۷۱ ، وكشف الخفاء ، حديث رقم ۱۷۰ . ومسند القضاعي ۱۳۳ ، والشرح ٦١٨ ، وفيض القدير ١ : ٢٢٣ ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.