السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٩٧

(1) الضرورية، والتي لا تقوم الحياة بدونها، وقد تطول غيبة الزوج، والقاضي لا يعلم بالزوجية بينهما حتى يعطيها النفقة من قبيل الفتوى والاعانة، فتبقى الزوجة بدون نفقة ولا تستطيع على قول أبي يوسف، وهو القول المعتمد في المذهب أن تقيم البينة على الزوجية لغياب الزوج وعدم صحة القضاء على الغائب في المذهب، والبيئة لا تكون إلا في دعوى صحيحة يحضرها الخصم، وهو غائب والزوجية غير معلومة، فمتى تحصل الزوجة على نفقتها من هذا الزوج الغائب؟ من أجل هذه الضرورة ورفعاً للحرج الذي ستقع فيه الزوجة في هذه الحالة، قال زفر يجوز للقاضي أن يسمع البيئة على الزوجية لغاية فرض النفقة لا لغاية اثبات الزوجية، حتى إذا حضر الزوج وأنكر الزوجية كلفها القاضي أن تقيم البيئة بحضور الزوج مرة أخرى. والواقع أن هذا الاستحسان من زفر في محله وان خالف ما ذهب اليه الحنفية، فلا حرج على القاضي في أن يحكم بالنفقة للزوجة على زوجها الغائب بعد اثبات الزوجية بينهما، وهي سبب استحقاق النفقة، فإذا حضر الزوج وأنكر، فان الدفع يجوز قبل الحكم ،وبعده كما هو مستقر في قضاء الحنفية فله الحق أن ينكر ولها الحق أن تثبت . أما أن تبقى بدون نفقة وزوجها غائب، والنفقة من ضروريات الحياة وحفظ النفس من مقاصد الشريعة، فهذا قول يخالف هذه المقاصد، وتأباه قواعد الشريعة العامة. فيكون ما ذهب اليه زفر رحمه الله من السياسة الشرعية التي تستند الى مقاصد الشريعة في حفظ نفس زوجة الغائب بفرض النفقة لها في ماله حتى لا تهلك، جوعاً وحفظ النفس من مقاصد الشريعة الضرورية المسألة الثانية : أخذ الكفيل بالنفقة : جاء في فقه الحنفية، بخصوص فرض النفقة لزوجة الغائب، أنه لو قالت المرأة ان زوجها يريد أن يغيب وطلبت من القاضي أن يأخذ لها منه كفيلاً بالنفقة حتى تحفظ حقها بعد غيابه، أن القاضي لا يجبره على اعطاء الكفيل، (۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ٢٧/٤. (۲) الأصول القضائية في المرافعات الشرعية : ٥٨ . - AV_
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.