منعوا القضاء على الغائب، قالوا بأن النفقة واجبة للزوجة على زوجها مطلقاً (موسرة كانت أو معسرة فقيراً كان الزوج أو غنياً، حاضراً أو غائباً صغيراً أو كبيرا ) ، . فلا خلاف بين العلماء في مبدأ وجوب النفقة لزوجة الغائب على
زوجها.
والأصل في ذلك حديث هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان الذي روته عائشة رضي الله عنها: أن هنداً قالت: يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الاما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٢)
مذهب جمهور العلماء ما عدا الحنفية أنه قضاء وليس فتوى، لأنه لا يفتي إلا بالحق، والنفقة حق لها سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً.
(٤)
(0)
6
وذهب الحنفية الى أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هند هو من باب الفتوى ، وأن القضاء على الغائب غير جائز، بل نصوا على أنه باطل لأنه يشترط في الحكم بالنفقة أن تثبت الزوجية بالبينة والبيئة لا تسمع دون خصم، وأن الزوج إذا كان غائباً في المصر فلا يجوز القضاء عليه اجماعاً عند الحنفية، ولو قضى لا ينفذ وعليه الفتوى
(1)
وسواء كان الحكم على الغائب بالنفقة لزوجته من باب القضاء أو الفتوى فقد أجازه الحنفية بالنتيجة ووافقوا سائر الأئمة في ذلك، وإن كان غيرهم القضاء على الغائب، وهم يعتبرونه من قبيل الفتوى والاعانة، فقد نصوا على أنه يجوز للقاضي أن يفرض النفقة لزوجة الغائب في ماله الذي هو من جنس النفقة ) .
يصحح
(١) كتاب النفقات الشرعية : ١٥ .
(۲) نيل الأوطار للشوكاني : ٣٦٢/٦ ، فتح الباري: ٥٠٤/٩، المحلى: ٩١/١٠.
(۳) المحلى : ۹۱/۱۰
(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ٧٢/٤
(٥) كتاب النفقات الشرعية : ۱۹
(٦) اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية: ٥٤/١.
(۷) شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: ٢٦١/١.
.90-
ص ٩٥