هذه
هي
النصوص الواردة في المسألة، ولكن هل إقدام الزوج على التزوج بامرأة محترفة تمارس عملاً معيناً قبل الزواج وتلتزم به وهو يعلم ذلك مسبقا وقد رضي به، يجيز له بعد الزواج أن يطلب من الزوجة الامتناع عن العمل وتركه، فإذا رفضت ذلك تعتبر ناشزاً ولا نفقة لها؟
وبمعنى آخر هل هذا الحكم الذي نص عليه الفقهاء مبني على العرف فيجوز أن يتغير بتغير عادات الناس أم حكم شرعي دائم لا يتغير بتغير الزمان والبيئات ؟
للاجابة على ذلك أستعرض أولاً ما آل اليه أمر المجتمع في زماننا بهذا
الخصوص.
فمن المعلوم أن الحياة المعاصرة قد تغيرت كثيراً عما كان عليه الحال في السابق، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو المهني، وأصبح عمل المرأة ضرورياً لسد حاجات الاسرة كما هو ضروري لسد حاجات المجتمع من المعلمات والطبيبات، وقد اتسع الميدان لدخول المرأة مجال العمل المختلف ومجال العلم في شتى مناحي الحياة. وبما أن تكاليف العلم باهظة عالية، فكثيراً ما تضطر المرأة الى الدراسة وفق نظام الالتزام على نفقة جهة معينة، كوزارة التربية والتعليم مثلاً، وتشترط هذه الأخيرة على المرأة أن تعمل لديها بعد التخرج مدة زمنية معينة، فإذا انقطعت المرأة عن العمل قبل نهاية مدة الالتزام فإنها تدفع مبالغ مالية تعادل تكاليف نفقات تعليمها وربما تزيد عن ذلك، هذه ناحية، ومن ناحية أخرى قد توقع المرأة عقداً مع احدى الشركات لمدة زمنية تلتزم فيها المرأة بالعمل دون استقالة خلال المدة وفي حالة عدم الالتزام يترتب عليها دفع مبالغ مالية قد لا تستطيع المرأة دفعها تنفيذاً لشروط هذا العقد، فما هو العمل في
هذه الحالة؟
هل يجمد القضاء على نصوص الفقهاء السابقة ويقول ان الزوج إذا طلب منها ترك العمل مع هذا الأضرار الكبير بها فامتنعت تكون ناشزة، أم أن القضاء له كلمة أخرى يراها أقرب في تحقيق العدالة ومراعاة هذا الاختلاف في الواقع، والظروف الاجتماعية المعاصرة
الذي ارتضاه فقهاء المذهب الأربعة أن الاحتراف بلا اذن الزوج يمنع
النفقة،
- 41 -
ص ٩١