السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٩

المقدمة الحمد لله حمد عبد مقر بنعمة ،مولاه شاكر لفضله وعطاياه، والصلاة والسلام على من أكرمه الله برسالته وخصه بعظيم مزاياه وأشهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله شهادة تنفع صاحبها يوم لقاء الله، وبعد: فكثيراً ما يلفت انتباه القارئ لكتب الفقهاء قولهم : (يجوز سياسة) فهم مثلاً ينصون على حكم قتل الجاسوس ثم يقولون (ويجوز قتله سياسة)، أو ينصون على عقوبة الزاني غير المحصن فيقولون أنها الجلد إلا إذا رأى الحاكم أن يغربه أيضاً فله ذلك (سياسة). وقد استوقفتني مثل هذه العبارات طويلاً إلى أن عرفت ان للسياسة في نظر الفقهاء معنى أصولياً تبنى عليه الأحكام فيما لا نص فيه من الشارع، وأنها خطة تشريعية يستخدمها ولي الأمر لتدبير شؤون الأمة بما يصلحها، وأنها منضبطة لا تخضع لهوى البشر أو رغباتهم الشخصية، فأحببت أن أعرف تطبيقات الفقهاء لهذه السياسة الشرعية في موضوع الأحوال الشخصية بعيداً عن نظام العقوبات، وأرى مدى استخدامهم لهذه الخطة التشريعية عملياً في موضوعات الفقه المتعلقة بنظام الاسرة، اضافة لما لهذا الموضوع من صلة بطبيعة عملي في القضاء الشرعي، فاخترت عنواناً لرسالة الدكتوراة تطبيقات السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية. وذلك لأن موضوع الأحوال الشخصية له أهمية بالغة في حياة المجتمع، فهو يمس كل فرد فيه والحاجة ملحة للاجتهاد المعاصر في موضوعاته وفق أحكام السياسة الشرعية لاثبات مرونة أحكام الشريعة الاسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، واثبات مقدرتها عملياً على التصدي لمشاكل المجتمع المعاصر، فمعرفة تطبيقات الفقهاء لمثل هذه الأحكام واعتمادهم على السياسة الشرعية فيها، ينير الطريق أمام الاجتهاد المعاصر ليفعل مثل ما فعلوا ويعالج الأمور المستجدة بالروح نفسها التي عالجوا بها مشاكل الأمة في زمانهم، وفقاً لضوابط شرعية معتبرة .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.