السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية - عمرو — الصفحة ٨٩

ليلاً لا يعتبر تمكيناً تاماً فلا تستحق معه النفقة. واشترط المالكية لوجوب النفقة على غير المدخول بها شروطاً هي: بلوغ الزوج، وأن تكون الزوجة مطيقة للوطء، وعدم اشراف أحدهما على الموت، وقالوا : ان منعت نفسها منه فهو نشوز وعللوا عدم وجوب النفقة بعدم القدرة على الاستمتاع بها ) . ويتضح مما سبق أن الأئمة متفقون على أن الناشز لا نفقة لها، والناشز من النشوز بمعنى الارتفاع من النَّشز أي المكان المرتفع، وسميت المرأة ناشزاً، لأنها بعصيانها كأنها ارتفعت عن طاعة زوجها فمتى خرجت من منزله بغير اذنه أو امتنعت عن الانتقال معه الى مسكنه أو امتنعت من السفر معه فلا نفقة لها، وهو قول عامة أهل العلم فالنفقة (۲) عندهم في مقابلة التمكين، فإذا منعته التمكين كان له منعها من النفقة، وتخالف المهر من هذه الناحية مع أن النفقة والمهر من آثار عقد الزواج، إلا أن المهر يجب بمجرد العقد، ولا تجب النفقة إلا بالعقد مع التمكين والتسليم. بعد أن تقرر ذلك أقول: هل عمل المرأة خارج البيت من النشوز المانع لنفقتها ؟ أستطيع القول أن الفقهاء متفقون على أن الزوجة المحترفة لا نفقة لها إذا لم يرض الزوج باحترافها وطلب منها عدم العمل ولم تمتثل له، لأن احترافها بعد نهي الزوج لها ومنعها من العمل يكون نشوزاً عند هؤلاء الفقهاء، والناشز لا تجب لها النفقة، وكذلك الحكم إذا رضي باحترافها أول الأمر ثم طلب منها الامتناع عن العمل ولم تمتثل وعللوا ذلك بفوات التسليم الكامل الذي هو شرط وجوب النفقة كما ذكر. (۳) (1) الشرح الصغير : ۷۳۰/۲ . (٢) المغني: ٢٣٦/٨ . (۳) الفقه المقارن للاحوال الشخصية : ٢٤٢ . - 19 -
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.